الكنيست يقر مبدئيا قانونا يعقد التخلي عن بعض القدس
صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمس الأربعاء في قراءة أولى على مشروع قانون يهدف إلى تعقيد عملية انتقال مناطق بعينها من مدينة القدس إلى السيادة الفلسطينية في إطار اتفاق سلام بالمستقبل.
وأقر مشروع القانون -الذي قدمه حزب البيت اليهودي القومي الديني- بأغلبية 51 صوتا مقابل 41.
وينص التشريع المقترح على أن تخضع كل عملية بيع داخل ما تعتبره إسرائيل ضمن بلدية القدس للتصويت بأغلبية الثلثين، أي 80 نائبا من أصل 120 في الكنيست.
ولا يزال يتعين إقرار هذا النص في قراءتين قبل أن يصبح قانونا، وقد تُجرى جلستا التصويت الأخريان بعدما يعود البرلمان من عطلته الصيفية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وجاء التصويت في أشد الفترات توترا بالقدس منذ سنوات، إذ يحتج الفلسطينيون على الإجراءات الأمنية الإسرائيلية عند الحرم القدسي الشريف.
ويعتبر وضع القدس من العقبات الرئيسية في طريق جهود أميركية لاستئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بعد أن انهارت عام 2014.
وتعتبر إسرائيل القدس بأسرها عاصمتها الموحدة، في حين يريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة للدولة التي يطمحون إلى إقامتها.
وقال نفتالي بينيت وزير التربية والتعليم زعيم حزب البيت اليهودي خلال النقاش إن "مشروع القانون هذا سيمنع أي خطة لتقسيم القدس أو لنقل جزء من المدينة إلى السيادة الخارجية".
واقترح بعض نواب المعارضة الإسرائيلية من اليسار إعادة رسم حدود القدس حتى لا تشمل بعض الأحياء الفلسطينية التي يقولون إنها لا علاقة لها بالمجتمع الإسرائيلي ويجب أن تكون جزءا من دولة فلسطينية في المستقبل.