كشفت وثائق أن المصور السابق في قناة الجزيرة محمد فوزي -الذي يقاضي قناة الجزيرة بالولايات المتحدة– كان على علاقة وثيقة مع جهات أمنية مصرية أثناء عمله مع القناة، وذلك بعد أيام من الكشف عن دفع السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة ربع مليون دولار لصحفي آخر لمقاضاة القناة.
والوثائق التي قالت وكالة الأناضول إنها حصلت عليها هي عبارة عن مراسلات بين فوزي وشخصية تعمل في جهة أمنية سيادية مصرية تحمل اسم "تيمو كمال" على البريد الإلكتروني، وقالت إن فوزي
رفض التعليق عليها، بينما قال مصدر من قناة الجزيرة إن مؤسسته ستدرسها وتعلّق عليها لاحقا.
وتظهر الوثائق "العلاقة القديمة بين صحفي الجزيرة السابق وجهات أمنية مصرية، التي تعود إلى ما قبل العام 2010".
ففي إحدى المراسلات بتاريخ 21 أغسطس/آب 2016 يعتب فوزي على "تيمو كمال" على ما سماه تدمير حياته وتوريطه مع قناة الجزيرة، حيث اعتاد منذ تركها في 2013 على مهاجمتها في وسائل الإعلام المصرية والعالمية.
ويستغرب فوزي من قرار السلطات المصرية منعه من دخول مصر منذ أن غادرها في 2013، ويطالب بإيجاد حل لتلك المسألة، مستنكرا أن تكون غاية النظام الحالي بالقاهرة "تحطيم من يُخلص له"، في إشارة لتعاونه مع الأجهزة الأمنية في مصر.
خلية الماريوت
وجاء الرد من "كمال"، بعد يوم واحد، بأنه ساعد في الإفراج عنه فور القبض عليه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت" في مصر، كما وجه له اللوم على قبول العمل في قناة الجزيرة من الأساس، مذكرا فوزي بأنه لم يطلب التواصل مع الأجهزة الأمنية المصرية إلا من أجل تأمين نفسه بعد أحداث 30 يونيو/حزيران 2013.
وتعود أحداث "قضية الماريوت" إلى أواخر 2013، حيث وجهت السلطات المصرية اتهامات لثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية ومتهمين آخرين، شملت "نشر أخبار كاذبة عن مصر، وبث مواد تضر بالبلاد".
والصحفيون الثلاثة هم محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية (تنازل عن المصرية لاحقا)، والمصري باهر محمد، والأسترالي بيتر غريستي، الذين أفرجت السلطات المصرية عنهم لاحقا.
وكان فوزي تعرض للاعتقال مع صحفيي الجزيرة في تلك القضية في ديسمبر/كانون الأول 2013، إلا أنه تم الإفراج عنه خلال ساعات من اعتقاله، وقبل تحويله للمحاكمة، ولاحقا سافر للولايات المتحدة.
وتكشف المراسلات عن مساعدة كمال لفوزي للخروج من القضية ومغادرة البلاد، إذ يرد على عتب فوزي من قرار منعه من العودة لمصر قائلا "يجب أن أذكرك أنه لولا مجهوداتي كان زمان حضرتك في السجن الآن، لأن حضرتك طلبت التواصل عند إحساسك بالتورط مع قناة الجزيرة وبعد ثورة 30 يونيو".
كما ذكره بأنه استفاد كثيرا من عمله من الجهات الأمنية المصرية، دون أن يوضح شكل الاستفادة.
وفي رسالة لاحقة، رد فوزي على كمال موضحا له أنه يتواصل مع الجهات الأمنية المصرية منذ سنوات طويلة وليس فقط بعد أحداث 30 يونيو/حزيران 2013.
وذكر في السياق أن شخصا يدعي المستشار زياد أبو غزالة (لم يوضح منصبه لكن يبدو أنه يعمل في جهة سيادية مصرية) هو من طلب منه وقف التواصل، قائلا "لم أنقطع إلا عام 2010 بطلب من المستشار زياد أبو غزالة، الذي طلب مني ذلك، وقال بالحرف "الأوامر بتيجي (تأتي) من مصر، اقطع الاتصال".
وتظهر المراسلات أيضا أن فوزي كان يعطي لتلك الجهات تفاصيل عن البرامج والأعمال التي سيقوم بها في الجزيرة، إضافة لتنسيقه مع الجهات الأمنية المصرية بشأن القضية التي رفعها على قناة الجزيرة أمام القضاء الأميركي، والتي تهدف لتشويه سمعتها.
كما تكشف أن فوزي تعاقد مع نفس مكتب المحاماة الذي تعاقد معه الصحفي السابق في الجزيرة محمد فهمي لرفع قضية مماثلة على القناة، ودور فهمي في قبول المكتب للقضية.
كما تبين أن فوزي قام بتأمين التغطية الإعلامية لقضيته على الجزيرة عبر نفس شركة الاستشارات الأميركية التي تعاقد معها فهمي بطلب مباشر من السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.
ويأتي الكشف عن تلك الوثائق بعد أيام من نشر صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تحقيقا كشف عن دفع يوسف العتيبة ربع مليون دولار أميركي لمحمد فهمي لرفع دعوى قضائية مماثلة على القناة.
من جهته رفض فوزي الرد على هذه المعلومات، ونفاها بشكل عام، وطلب عدم الاتصال به مرة أخرى.
