طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي برفع الحصار الذي فرضته ثلاث دول خليجية على دولة قطر، وقالوا إنهم لا يريدون "جدار برلين" آخر في القرن الحادي والعشرين.
جاء ذلك في جلسة استماع عقدها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري بحضور عدد من نواب البرلمان الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
من جهتها قالت النائبة الأوروبية رومانا نيكول إنها ستطلع الأطراف المعنية في البرلمان الأوروبي على الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تسبب فيها الحصار في قطر.
وخلال كلمته قال المري إن ما يحدث في قطر ليس مقاطعة وإنما هو حصار كامل وعقاب جماعي لقطر، وسكانها من قطريين ومقيمين على حد سواء.
وأضاف أن على البرلمان الأوروبي والمنظمات الدولية تحمل مسؤولياتها والعمل على رفع الحصار الجائر المفروض على قطر.
كما طالب برفع الحصار فورا وتشكيل لجنة من البرلمان الأوروبي لبحث انتهاكات حقوق الإنسان بسبب الحصار.
انتهاكات
واعتبر المري أن الحصار الذي تفرضه دول خليجية على قطر يشبه جدار برلين، بالنظر إلى ما رافقه من انتهاكات حقوقية خطيرة تمثلت في تشتيت شمل الأسر وانتهاك حق الكثيرين في التنقل والتعليم.
وأكد المري أن الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على قطر استعمل المدنيين رهائن وطبق عليهم عقوبات جماعية لأسباب لا علاقة لهم بها.
وساق المسؤول القطري أمثلة كثيرة من المآسي التي تسبب فيها ذلك الحصار من قبيل طرد أم قطرية متزوجة في الإمارات بدون رضيعها، على اعتبار أنه يحمل الجنسية الإماراتية.
ودعا المري البرلمان الأوروبي إلى إدانة الحصار والعمل على رفعه، كما دعا لجنة من البرلمان إلى زيارة مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر للاطلاع عن قرب على المآسي الإنسانية التي يخلفها هذا الحصار.
وقبل مخاطبة البرلمان الأوروبي، قال المري قبل أيام أثناء مؤتمر صحفي في جنيف بشأن الانتهاكات
الحقوقية الناجمة عن الحصار المفروض على قطر، إن الإجراءات التي فرضتها تلك الدول تمثل حصارا وعقابا جماعيا وانتهاكا لحرية الرأي والتعبير.
وطالب المؤسسات الدولية باتخاذ خطوات سريعة لإرغام الدول الثلاث على التراجع عن قراراتها الأخيرة، كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقارير وبيانات توثق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعدادا هائلة، خاصة في ما يتعلق بتشريد العائلات.
