أظهرت بيانات نشرها المكتب المركزي للإحصاءات في إسرائيل أن عدد الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة زاد بنسبة 70% في عام واحد.
وبحسب هذه البيانات الرسمية، فإنه بين أبريل/نيسان 2016 ومارس/آذار2017 بدأت أعمال بناء 2758 مسكنا في مستوطنات الضفة الغربية مقابل 1619 مسكنا انطلق بناؤها في العام الذي سبق. ولا تتضمن هذه الأرقام الوحدات السكنية الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
وتعليقا على هذه البيانات، قالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية إن هذا النمو الضخم في عدد المساكن الاستيطانية الجديدة يتزامن مع تراجع بنسبة 2,5% في نمو قطاع البناء داخل إسرائيل.
وأعربت المنظمة عن أسفها لأن "الحكومة عوضا عن أن تعمل لحل أزمة السكن في إسرائيل فهي تعطي الأفضلية لأقلية تعيش خارج حدود إسرائيل".
وأكدت أن "مثل هذه الإنشاءات تستمر في إبعادنا عن حل الدولتين، الطريق الوحيد لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".
انتقادات لنتنياهو
وتواجه حكومة بنيامين نتنياهو انتقادات شديدة من قادة المستوطنين الذين يتهمونها بعدم دفع أي من مشاريع الاستيطان قدما، إضافة إلى هدم مستوطنة "عمونا" العشوائية في فبراير/شباط الماضي.
ويزيد عدد المستوطنين عن ستمئة ألف بينهم نحو أربعمئة ألف في الضفة الغربية، ويعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع نحو 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية المحتلة.
ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار عليها.
ومنذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهامه، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان مخالفا للقانون الدولي وتعده العديد من الدول عقبة رئيسية أمام التوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه استمر في ظل كل الحكومات الإسرائيلية.
