قال النائب العام القطري علي بن فطيس المري إن لدى الدوحة من المعلومات والأدلة ما يكفي لاتهام دول الحصار بالمشاركة في اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، وأنه يجري الآن تأكيد المؤكد.
وأشار المري في مؤتمر صحفي إلى أن الأدلة التي بحوزة قطر كافية لتوجيه الاتهام لدول الحصار.
وأوضح أن اختراق وكالة الأنباء القطرية تم باستخدام أجهزة "آي فون" بها مصدر "أي بي" IP يشير إلى إحدى دول الحصار.
كما أكد النائب العام في دولة قطر أن بلاده ستلاحق كل الشركات والجهات التي تسببت بأي ضرر وقع نتيجة الحصار على مؤسسات أو شركات أو أفراد، وستطالب المتسببين فيها بالتعويض.
وقال النائب العام إن الدوحة ستلجأ إلى كل الوسائل التي تعيد لجميع المتضررين نتيجة الحصار على قطر حقوقهم عبر طرق قانونية دولية.
وأضاف أن القائمة التي أعدتها دول عربية للمشتبه بأنهم إرهابيون على صلة بـقطر لا أساس لها، مشيرا إلى أن "ما يحدث مع قطر ليس مقاطعة، بل حصار كامل وعقاب جماعي للقطريين والمقيمين".
وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر أصدرت بيانا مشتركا، صنفت فيه شخصيات ومؤسسات خيرية من جنسيات مختلفة على أنها "إرهابية"، وتضمنت القائمة 59 شخصية من بينها الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكذلك 12 هيئة منها مؤسستا قطر وعيد الخيريتان.
يذكر أن قطر كانت هدفا لحملة إعلامية قادتها وسائل إعلام عدة استنادا للأخبار المفبركة التي تم نشرها في موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) بعد قرصنته، وتجاهلت تلك الأطراف نفي قطر تلك الأخبار المفبركة وكل المعلومات المزعومة التي نسبت لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
