عبّر قادة عسكريون سابقون وأحزاب سياسية وشخصيات عامة في مصر عن غضبهم لإقرار البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة باسم اتفاقية تيران وصنافير، وتعهدوا بإبقاء تلك الجزر مصرية، بل وطعن بعضهم في مصرية الموافقين على الاتفاقية.
وفور التصديق على الاتفاقية أمس الأربعاء، أصدرت أحزاب وقوى سياسية مصرية بيانا نددت فيه بإقرار الاتفاقية، ودعت لمظاهرات غدا الجمعة أطلقت عليها اسم جمعة غضب من أجل تيران وصنافير.
وكان من بين منتقدي التصديق شخصيات عسكرية وسياسية حيث قال الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق "ليس من المهم الآن إثبات مصرية تيران وصنافير فمصريتهما ليس مشكوكا فيها.. ولكن المشكوك فيه هو مصرية من يعارضون مصرية الجزيرتين".
أما الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري والمرشح الرئاسي السابق والقائد الأسبق للقوات الجوية المصرية، فأكد أيضا مصرية تيران وصنافير، وحذر من مغبة التفريط في التراب الوطني بهذه الطريقة.
وقال عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق ورئيس لجنة إعداد دستور عام 2014 إن ما شاهده المصريون في البرلمان مؤسف، مضيفا "ما هكذا تورد الإبل".
ويتعين تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية حتى تصبح سارية.
احتجاجات وقمع
وأثارت موافقة البرلمان أمس الأربعاء على الاتفاقية التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية احتجاجات في نقابة الصحفيين، كما حاول بعض المعارضين -من بينهم حمدين صباحي وخالد علي- التظاهر في وسط القاهرة، لكن قوات الأمن تصدت لهم واعتقلت أو ضربت عددا منهم.
وتقول الحكومة إن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما في خليج العقبة، في حين اتهمت جماعات معارضة الحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية، وهو ما تنفيه الحكومة.
وجاءت إحالة الاتفاقية للبرلمان رغم حكم القضاء ببطلان الاتفاقية عبر حكم صدر من محكمة القضاء الإداري ثم أيدته المحكمة الإدارية العليا.
كما أوصى تقرير لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا كشف عنه اليوم برفض طعن الحكومة على حكم الإدارية العليا، وهو ما يعني بطلان الاتفاقية وعدم جواز عرضها على البرلمان.
ونفت المحكمة في بيان لاحق أن يكون تقرير هيئة المفوضين له علاقة بتبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر أو السعودية، علما بأن تقارير هيئة المفوضين تحظى بقوة معنوية لكنها ليست ملزمة للمحكمة.
