طالب وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ القطري ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن آل ﺛﺎﻧﻲ دول الخليج التي فرضت حصارا على قطر بإثبات تدخل بلاده في شؤونها الداخلية، معتبرا أنه لا يحق ﻷﺣد ﻓرض ﺳﯾﺎﺳته الخارجية ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، وجدد نفي بلاده للاتهامات بتمويل الإرهاب.
وقال الوزير في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية القطرية، إنْ ﻛﺎﻧت الدول التي أعلنت الحصار على بلاده تدعي أن قطر ﺗتدﺧل ﻓﻲ ﺷؤوﻧﮭا اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﮭا إظﮭﺎر الأدلة، مضيفا "ﻟدﯾﮭم اﻟﺣق ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ أي إﺟراءات ﺿد ﻣﺎ ﯾﮭدد أﻣﻧﮭم اﻟﻘوﻣﻲ، وﻟﻛن ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ. وإذا ﻛﺎن اﻷﻣر ھو ﺧﻼف ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ فليس ﻷﺣد اﻟﺣق ﻓﻲ ﻓرض ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وذات ﺳﯾﺎدة".
وأكد ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أن اﻻﺗﮭﺎﻣﺎت الموجهة إلى ﻗطر ﺑﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب ﺑﺎطﻠﺔ، وقال إن قطر ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية وﺳﺎھﻣت ﻓﯾﮫ ﺑﻣﻠﯾﺎرات اﻟدوﻻرات، كما ساهمت ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻋن طرﯾق دﻋم اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﻌزﯾز ﻗﯾم اﻟﺣوار ودﻋم اﻟﺷﺑﺎب وتوظيفهم.
وقال أيضا "ﻟم نشهد ﻣن ﻗﺑل ﻣﺛل ھذا اﻟﻌداء ﺿد دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺈن ﺧﯾﺎرﻧﺎ ھو اﻟﺣل اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ، ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻧﺗﻔﺎوض ﻣﻌﮭﺎ، وﺣﺗﻰ ھذه اﻟﻠﺣظﺔ ﻟم ﯾﺣﺻل ذﻟك"، لافتا إلى أن الدول التي فرضت الحصار تصعد ﻣن ﺣدة اﻟﺗوﺗر ﻋﺑر اﻹﻋﻼم وتوجه اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻻ أﺳﺎس ﻟﮭﺎ ﺿد ﻗطر.
كما أوضح وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ القطري أن بلاده يمكنها اﻟﺻﻣود اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ وﺗﺄﻣﯾن اﻹﻣدادات، وﻟﻛن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق بالمدنيين، وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳر اﻟﻘطرﯾﺔ، فإن ﻣوﻗفهم لا يمكن لأﺣد اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﮫ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺗراﺟﻊ ﻋن ﺗﻠك اﻹﺟراءات، حسب تعبيره.
واعتبر ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت ﻣن ﻗﺑل السعودية والإمارات والبحرين ﻣزﻗت اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ، وﻔرقت ﺑﻌض اﻷﺳر ﺑﺳﺑب ﺣظر السفر، كما ﺗم تفريق اﻷﻣﮭﺎت عن أﺑﻧﺎﺋﮭن ﻓﻲ اﻟﻣطﺎرات.
وختم بالقول إن ﻣن أھم الأوﻟوﯾﺎت حاليا اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣل ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ومن أجل ذلك تم التواصل ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وبريطانيا وﻓرﻧﺳﺎ ودول أخرى، فضلا عن ﻣﺟﻠس ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن التابع للأمم المتحدة.
