واعتبر المعهد في بيان أن الأزمة في الخليج تخدم فقط المستفيدين من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن السعودية والإمارات والبحرين تتلاعب بحياة آلاف من مواطني الخليج كجزء من خلافها مع قطر، واصفاً الإجراءات التي اتخذت بأنها خرق فاضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير والتنقل.
كما أدان المعهد إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في السعودية ودول أخرى، واصفاً ذلك بأنه انتهاك لحرية الإعلام.
وأبدى المعهد استعداده لأن يكون صوت دولة قطر وكلِ القطريين الذين انتُهكت حقوقهم. وأعرب عن استعداده لزيارة الدوحة لتقييم الوضع واللقاء بمواطنين، وإعداد تقرير عن الحصار وتقديمه لاحقاً لكلّ المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وكانت منظمات حقوقية دولية اعترضت على تضرر آلاف العائلات الخليجية من قرار السعودية والإمارات والبحرين مقاطعة قطر.
وأكدت هذه المنظمات أن إجراءات الحصار مست بحقوق آلاف المواطنين من الدول المقاطعة ومن قطر، وتسببت في تشتيت كثير من العائلات المختلطة.
وفي وقت سابق، قالت "الوكالة الفرنسية للتنمية" إن قطع العلاقات مع قطر تسبب في إلزام القطريين في ظرف وجيز بمغادرة أراضي الدول الثلاث.
وأضافت أنه ليس من حق الدولة في حال قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة أخرى، أن تعاقب مواطنيها أو تمس بحقوقهم.
ودعت الوكالة الفرنسية المملكة العربية السعودية وبقية الدول إلى تغليب قواعد حسن الجوار وفتح الحدود وتمتين العلاقات بين دول الخليج، وقالت إن إغلاق المجال الجوي من قبل هذه الدول خرق واضح لقواعد القانون الدولي.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي صميخ المري إن ما يحدث من حصار على دولة قطر لا يمكن وصفه إلا بأنه عقاب جماعي وجريمة دولية.
وأفاد بأن اللجنة تلقت سبعمئة شكوى من المتضررين من حالة الحصار "وحالات أسرية مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة"، مؤكدا أن ذلك أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه.
