نددت قوى سياسية مصرية بالداخل والخارج ببدء البرلمان المصري مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأعلنت رفضها لهذه الاتفاقية، معتبرة أن تسليم الجزيرتين بمثابة "عار وخيانة".
وحذرت أحزاب وقوى سياسية مصرية وشخصيات عامة من مغبة تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، وأعلنت رفضها التام لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
ونددت هذه الأحزاب والشخصيات خلال مؤتمر بمقر حزب الكرامة ببدء مجلس النواب مناقشة الاتفاقية التي أبطلتها المحكمة الإدارية العليا التي أقرت في حكمها بمصرية الجزيرتين.
واعتبرت هذه الأحزاب التنازل عن الجزيرتين "خيانة وطنية" تستوجب إسقاط النظام، وهددت بتصعيد الاحتجاج إلى الاعتصام والمظاهرات الشعبية في حال إقدام الحكومة على التنازل عن الجزر.
وفي سابقة من نوعها، أصدر ممثلو تيارات مصرية سياسية بيانا متلفزا باسم "التفريط خيانة" يرفض التنازل عن جزيرتي صنافير وتيران للسعودية.
وأكد الموقعون على البيان أن الجزيرتين أرض مصرية، وأن تسليمهما يعتبر عارا وخيانة ومخالفة لحكم قضائي صادر من مجلس الدولة المصري.
كما اعتبر البيان أن موضوع الجزيرتين الواقعتين على مدخل خليج العقبة قضية وطن وقضية سيادة، ولا يحتمل الاستفتاء أو التحكيم في السيادة الوطنية.
صمت
وأشار البيان الذي قرأه الشاعر عبد الرحمن يوسف إلى أن تسليم الجزيرتين مرتبط بالتفريط بشبه جزيرة سيناء وبفرض حصار على دولة قطر الذي وصفه البيان بالظالم، واستهداف الثورات العربية وسوء استخدام الجيش المصري.
وتساءل البيان عن موقف الجيش المصري وصمته رغم أن واجب الجيش هو الدفاع عن أرض الوطن.
وبدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية في اليوم الأول لمناقشة الاتفاقية والمقرر لها ثلاثة أيام، حيث اعترض أعضاء التكتل البرلماني المعارض على مناقشة الاتفاقية نظرا لصدور حكم قضائي نهائي ببطلانها، في حين اتهم رئيس المجلس علي عبد العال الأعضاء المعارضين بالتخطيط لإحداث فوضى.
ونقلت رويترز عن مصدر مصري أن الحكومة أرسلت تقريرا أمس السبت إلى مجلس النواب يقول إن الاتفاقية تنهي فقط سيادة مصر على الجزيرتين ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للمنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي، مضيفا أن المصريين لن يحتاجوا إلى تأشيرة للذهاب إلى الجزيرتين في حال إقرار الاتفاقية.
وكان توقيع الاتفاقية قد جرى بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارة لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة العام الماضي.
