تعليق إضراب الأسرى بعد تفاهمات مع السجون الإسرائيلية
علّق مئات الأسرى الفلسطينيين السبت إضرابهم عن الطعام، الذي استمر أربعين يوما، بعد تفاهمات مع مصلحة السجون الإسرائيلية حول مطالب تتعلق بزيارة عائلاتهم وتحسين علاج المرضى منهم، وفتح الباب لمفاوضات حول تحسين ظروف اعتقالهم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع للجزيرة نت إن الإضراب عُلّق بعد عشرين ساعة من المفاوضات، كان على رأسها القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي في سجن عسقلان، وانتهت بتحقيق إنجازات ملموسة، أبرزها استئناف السماح بزيارة ثانية لأهالي الأسرى خلال الشهر الواحد، بعد عامين من توقفها.
وبحسب قراقع، فإن التفاهمات أفضت إلى موافقة مبدئية من الاحتلال على السماح بزيارة الأقارب من الدرجة الثانية وأحفاد الأسرى، إلى جانب تحسين العلاج الطبي ودراسة مطالب كإغلاق مستشفى الرملة وإنهاء العزل الانفرادي وإعادة التعليم.
وقال قراقع إن مروان البرغوثي وزملاءه لا يمكن أن يعلقوا إضرابهم إلا بعد حصولهم على استجابة لمطالبهم الأساسية التي سيتم إعلان تفاصيلها لاحقا.
ووصفت كل من الحكومة الفلسطينية وحركة فتح الاتفاق على إنهاء الإضراب بأنه انتصار "يسجل بأحرف مضيئة".
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود -في بيان- "لقد حقق المعتقلون بصمودهم الأسطوري ودفاعهم المجيد، انتصاراً جديداً يسجل بأحرف مضيئة في تاريخ نضالنا الوطني".
بدورها، عبرت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي عن "فخرها واعتزازها" بصمود وانتصار إرادة المعتقلين، مشيرة إلى أنها كانت واثقة تماما من انتصارهم.
من جانبها، اعتبرت لجنة الأسرى التابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أن التوصل لاتفاق بين المعتقلين المضربين عن الطعام ومصلحة السجون الإسرائيلية يعد انتصارا للمعتقلين.
تعليق مرحلي
وكشف رئيس هيئة شؤون الأسرى عن تشكيل لجنة من إدارة السجون الإسرائيلية وقيادات إضراب الأسرى لبحث القضايا التي لم يتم الاتفاق عليها خلال شهر، ومن ضمنها مطلب تركيب هاتف عمومي يضمن التواصل الإنساني بين الأسير وعائلته.
وقال قراقع إن اثنين من قيادات لجنة الإضراب تمكنوا من الاتصال برئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، الذي شارك في المفاوضات مع الاحتلال حول الإضراب خارج السجون، وأبلغوه في الساعة الرابعة فجرا تعليق الإضراب من أجل إعلان ذلك للشارع الفلسطيني.
من ناحيته، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن ما جرى هو تعليق مرحلي للإضراب وليس إنهاءه، من أجل استكمال الحوار حول باقي مطالب الأسرى مع قيادة الإضراب برئاسة مروان البرغوثي.
وقال فارس للجزيرة نت إن الأسرى استطاعوا تحقيق إنجازات على صعيد انتظام زيارات الأهالي ووقف سياسة منع الزيارة للعائلات لأسباب أمنية، كما تسميها إسرائيل، ومجموعة من المطالب اتفق على أن تتم معالجتها لاحقا.
وطبقا لفارس، فإن جملة من المطالب الأخرى شددت مصلحة السجون على أنها بحاجة للمزيد من الحوارات بشأنها.
ونقلت إدارة السجون رسالة لقيادات الأسرى على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قالت فيها إن حكومة الاحتلال "تتفهم مطالبهم وستلبي الغالبية العظمى منها، لكن ليس تحت وطأة الإضراب".
احتفالات ذوي الأسرى
وفي خيمة الاعتصام وسط مدينة رام الله احتفل العشرات من أهالي الأسرى بتعليق إضراب أبنائهم عن الطعام بعد معاناة استمرت أربعين يوما ونقل المئات منهم إلى المستشفيات إثر تدهور أوضاعهم الصحية.
وطالبت الناشطة إيمان نافع زوجة عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي، الذي انضم لمساندة الإضراب قبل عشرين يوما، بتوفير العلاج اللازم للأسرى الذين أضربوا عن الطعام وتوفير زيارات سريعة لعائلاتهم للاطمئنان عليهم.
ودعت أمهات الأسرى الشعب الفلسطيني للاحتفال بشهر رمضان بعد إعلان اتفاق ينهي إضرابهم ويوقف معاناتهم منذ 17 أبريل/نيسان الماضي.
انتصار رغم القمع
وأعلنت اللجنة الوطنية لمساندة الإضراب انتصار الأسرى والشعب الفلسطيني، كما وصفته "بملحمة الدفاع عن الحرية والكرامة".
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن في مؤتمر صحفي بخيمة الاعتصام وسط مدينة رام الله، إن الأسرى تحدوا كل وسائل البطش والقمع ومحاولات الاحتلال لكسر الإضراب وإفشال مطالبهم، ولم يتراجعوا ولم يستسلموا.
وقال محيسن باسم لجنة مساندة ما سمي إضراب الحرية والكرامة إن صمود الأسرى أجبر حكومة الاحتلال على إجراء مفاوضات مع قيادة الإضراب وعلى رأسهم مروان البرغوثي بعد رفضها ذلك على مدار 41 يوماً.
وقال إن الإضراب أعاد الحالة النضالية الوطنية للشعب الفلسطيني بتلاحمه ووحدته في الحراك الشعبي، وأن قضية الأسرى تحتل المكانة الأولى والأساسية عند الفلسطينيين.
وأشادت لجنة مساندة الإضراب بالمناصرة العالمية لإضراب الأسرى وفضح جرائم حكومة الاحتلال بحق الأسرى التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقالت إن الإضراب شكل أهمية قصوى لدعوة المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة حكومة الاحتلال على جرائمها ودعوة كل مكونات المجتمع الدولي لتوفير الحماية القانونية للأسرى.