اعتقلت السلطات التونسية ثلاثة رجال أعمال، أحدهم مرشح سابق لرئاسة الجمهورية، وضابطا في الجمارك بتهمة التورط في قضايا فساد وتهريب، والمس بالأمن القومي عبر التحريض وتمويل احتجاجات ومظاهرات مناهضة للحكومة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول تونسي رفيع المستوى اليوم الأربعاء قوله "بموجب قانون الطوارئ المطبق منذ أكثر من عام ونصف ألقي القبض على رجال الأعمال: شفيق جراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن إسماعيل، ورضا العياري المسؤول في الديوان (الجمارك) ووضعهم تحت الإقامة الجبرية".
وأوضح المسؤول -الذي رفض ذكر اسمه- أن الموقوفين الأربعة "تورطوا في جرائم فساد وتهريب والمس بأمن الدولة، بعد أن حرضوا ومولوا احتجاجات حدثت أمس الأول الاثنين بمنطقة الكامور من ولاية تطاوين واحتجاجات حصلت في وقت سابق بمناطق أخرى".
وأوضح أن بن إسماعيل تم توقيفه في بن قردان (جنوب) عندما كان يحاول الهرب إلى ليبيا المجاورة.
وأفاد بأن قوات الأمن داهمت في ساعة متأخرة منزل شفيق جراية في حي البحيرة الراقي (شمال العاصمة تونس)، دون إضافة تفاصيل. ورفض المصدر الكشف عن مكان احتجاز الموقوفين، كما قال متحدث باسم النيابة العامة إنها ليست على علم بهذه الإيقافات.
ووفق وسائل إعلام تونسية محلية، فإن الشنوفي وبن إسماعيل جمركيان سابقان دخلا عالم الأعمال، وترشح الشنوفي للانتخابات الرئاسية في 2014.
أما شفيق جراية فكان بائع خضراوات متجولا في صفاقس، ثم أصبح بفضل "ذكائه" رجل أعمال يدير "مشاريع في أربع قارات بمئات المليارات"، حسب ما صرح به في مقابلة مع تلفزيون "الحوار التونسي" الخاص في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
ويومها قال جراية إنه "تعوّد" على وصفه في تونس بأنه "رمز من رموز الفساد"، مبينا أنه يتعرض لعملية "شيطنة"، وأضاف أنه من "مناصري" ومموّلي حزب "نداء تونس" الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي.
وفور شيوع خبر اعتقال جراية والشنوفي اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تصدر هذا الخبر معظم نشرات الأخبار.
كما أحدث حالة ترقب في البلاد، حيث علقت لجنة التشريع العام في البرلمان جلسات مقررة اليوم وغدا الخميس مخصصة لمناقشة قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، الذي يهدف إلى العفو عن مسؤولين ورجال أعمال وموظفون ملاحقين قضائيا في قضايا ترتبط بالفساد قبل الثورة عام 2011.
وتأتي الإيقافات أيضا بعد الاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها مناطق في الجنوب التونسي للمطالبة بفرص عمل وتنمية شابتها لاحقا أعمال حرق وتخريب لمقرات أمنية ومستودعات تابعة للبلدية والجمارك، وقال متحدث باسم الحرس الوطني "إن التهريب والإرهاب هما أول المستفيدين من هذه الفوضى".
يذكر قانون الطوارئ مفروض في البلاد منذ التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2015. ويجيز للسلطة التنفيذية ممثّلة في وزيري الداخلية والعدل ورئيس الحكومة وضع أي شخص يُعدّ نشاطه خطرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
