قالت الأمم المتحدة إن الأطراف السورية المشاركة في الجولة السادسة من مفاوضات جنيف التي تجري برعاية أممية وافقت على تشكيل لجان على مستوى الخبراء لمناقشة قضايا دستورية.
وأعلن مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان دي ميستورا ما اعتبره أول خطوة ملموسة، وهي عقد سلسلة من الاجتماعات المنفصلة مع وفدي الحكومة والمعارضة لمناقشة "القضايا القانونية والدستورية المتعلقة بالمحادثات بين السوريين".
وكان رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف نصر الحريري قال إن الوفد عقد جلسة مع خبراء الفريق الأممي بحثت الإجراءات الدستورية والقانونية التي تخدم عملية الانتقال السياسي وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي.
وقال الحريري إنه جرت مناقشة كيفية الانتقال السياسي إضافة إلى أمور فنية أخرى، كما أكد أن جلسة اليوم ركزت على الإجراءات الدستورية والقانونية التي تخدم الانتقال السياسي، وأضاف أن الوفد سيسلم دي ميستورا غدا مذكرتين عن دور إيران في سوريا الذي وصفه بالتخريبي وكذلك مسألة المعتقلين.
وأضاف رئيس وفد المعارضة السورية أن الوفد قدم تقارير إلى المبعوث الأممي عن الأوضاع الإنسانية، ركزت على ملف المعتقلين، خاصة عمليات الاعتقال المستمرة التي لم تتوقف، واعتقال الشباب من المناطق المهجرة وإرسالهم مع المفرج عنهم إلى جبهات القتال.
في المقابل قلل رئيس وفد النظام السوري إلى مفاوضات جنيف بشار الجعفري -عقب إعلان الأمم المتحدة- من قدرة اجتماعات الخبراء على الدفع قدما بعملية وضع الدستور، وقال إن "عمل هؤلاء الخبراء لن تكون له علاقة بالدستور.. ولن يتخذوا قرارات".
وقال الجعفري إن اجتماعات وفد النظام مع دي ميستورا تبحث ورقة المبادئ الأساسية التي تتضمن في بنودها نقاطا مناسبة تصلح كمبادئ دستورية، وسيعرض الخبراء نتائج اجتماعاتهم هذه على اجتماع وفد النظام مع المبعوث الخاص لإصدار القرار النهائي بشأنها.
ويتمسك وفد المعارضة السورية بمطلب تنحي الرئيس بشار الأسد أثناء المرحلة الانتقالية، وهو ما يرفضه وفد النظام ويعده غير قابل للنقاش.
يذكر أنه بالإضافة إلى وضع دستور جديد تركز محادثات جنيف على ثلاثة محاور أخرى، هي مكافحة الإرهاب، ونظام الحكم، وتنظيم الانتخابات، لكن لم يتحقق أيّ تقدّم في هذه المجالات منذ تحديد هذه المواضيع الأربعة بالجولة السابقة في مارس/آذار الماضي.
