تجدد الاحتجاجات بتونس ضد المصالحة مع الفساد
نظمت عدة أحزاب وجمعيات مدنية تونسية اليوم السبت مسيرة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة تحت عنوان "لا لتبييض الفساد"، وذلك رفضا لقانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية إلى البرلمان.
ورفع المحتجون شعارات مناهضة لمضمون خطاب رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الأربعاء الماضي، مطالبين بسحب مشروع القانون نهائيا من مجلس النواب والمحافظة على مسار المصالحة ضمن ما تفرضه آليات العدالة الانتقالية.
وينص مشروع القانون على العفو عن الموظفين العموميين بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية.
ويواجه مشروع القانون معارضة شرسة من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، بينما ترى الرئاسة أن الوضع الاقتصادي المتأزم يحتم المصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش الاقتصاد.
وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي الحجي إن المسيرة شهدت حضورا كبيرا، مما يشير إلى اتساع نطاق الرفض لهذا القانون.
وِأضاف أن الأطراف السياسية تتجه إلى إدخال تعديلات على هذا القانون استجابة لضغط الشارع الرافض للتسامح مع المتهمين بالفساد.
وقال الحجي إن حركة النهضة وأطرافا سياسية أخرى صرحت بأنها لن تدعم تمرير القانون المثير للجدل في البرلمان.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إنه سيرضخ لإرادة البرلمان، مما يعكس بداية تنازل الحكومة عن القانون.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة تونسية أمس الجمعة حكما بالسجن ست سنوات نافذة ضد وزير من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لاتهامه في قضية فساد.
وأدانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا قريرة لتورطه في التفريط بقطعة أرض تابعة للدولة على نحو مخالف للقوانين.
وقالت وسائل إعلام محلية إن النيابة العامة وجهت إلى قريرة تهمة استغلال صفته كموظف عمومي لتحقيق فائدة غير مستحقة لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيبات المعمول بها.