وفي هذا السياق، قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، إن "الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة وتماسك الشعب المصري في مواجهة الإرهاب".
أما التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب فقد أدان في بيان نشره على صفحته في فيسبوك ما اعتبرها "جريمة بشعة"، محمّلا ما أسماها "سلطات الانقلاب العسكري مسؤولية كل قطرة دم تسقط على الأرض".
بدورها، أدانت جماعة الإخوان المسلمين تفجير الكنيستين في طنطا والإسكندرية، وقالت في بيان على موقعها الرسمي إنها "تعلن براءتها إلى الله من كل دم بريء يراق، أيا كان فاعله".
وأضافت الجماعة أن "التصريحات العاجلة التي تصدرها سلطات الانقلاب لتهدئة الرأي العام وتلقي بها التهم جزافا بلا دليل ويتبين كذبها بعد حين؛ لن تسهم أبدا -ولا الحملات العشوائية المجرمة ضد المعارضين- في كشف الحقائق أو منع الجرائم أو تحقيق الأمن للمواطنين".
عجز أمني
كما قال حزب البناء والتنمية -الممثل السياسي للجماعة الإسلامية- إنه يدين "بشدة هذين التفجيرين"، ويعدّهما "جريمة تتنافى مع قيم الإسلام والإنسانية".
واعتبر الحزب أن مصر "لن تعيش في أمان وسلام إلا باجتماع كل أطيافها وأبنائها على مبدأ التعايش والتراحم وإحلال العدالة والمساواة، وعدم الإقصاء لأي أحد".
وعبر حزب الحرية والعدالة -الممثل السياسي لجماعة الإخوان- عن إدانته للتفجيرين، وقال المتحدث باسمه أحمد رامي الحوفي إن ما حدث يثبت أنه لا فارق بين إرهاب تمارسه سلطة وإرهاب تمارسه منظمات.
وأضاف أن العجز الأمني هو السبب في ما آلت إليه الأمور، مذكرا أن السلطات لم تتخذ أي إجراء لحماية الأقباط كإلغاء القدّاس في إجراء احترازي تجنبا لما وصفها بالكارثة.
من جهتها، أدانت أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي التفجيرين، وتقدمت "بخالص العزاء للإخوة الأقباط في ضحايا الحادث الإجرامي اليوم"، مؤكدة أن الدم المصري كله حرام، سواء تعلق الأمر بالمسلمين أو الأقباط.
كما أصدرت مجموعة من الشخصيات العامة المصرية بيانا أدان التفجيرين، وأكد أنهما أظهرا مجددا الفشل الأمني الذريع في مواجهة الإرهاب بسبب التركيز على حفظ أمن النظام المستبد فقط.
ومن بين الشخصيات الموقعة على البيان السفيران إبراهيم يسري وعبد الله الأشعل والوزيران السابقان محمد محسوب وصلاح عبد المقصود، إضافة إلى أيمن نور وسيف عبد الفتاح وطارق الزمر وعبد الرحمن يوسف ونيفين ملك وقطب العربي وإيهاب شيحة وعصام تليمة.
