يبدأ صباح اليوم الأربعاء إخراج آلاف الأشخاص ضمن ما يعرف باتفاق المدن الأربع الذي تم التوصل إليه بين المعارضة السورية المسلحة من جهة والنظام السوري وحلفائه من جهة أخرى.
وينص الاتفاق على خروج 3800 شخص، بينهم مقاتلون من المعارضة المسلحة، من منطقة الزبداني بريف دمشق باتجاه محافظة إدلب، وإخراج 8000 شخص بينهم مسلحون من المليشيات الموالية للنظام من بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب باتجاه مدينة حلب.
وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق بين هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام من جهة، والنظام السوري وحزب الله اللبناني والجانب الإيراني من جهة أخرى.
ويتضمن الاتفاق تبادلا للأسرى والجثث بين الطرفين، فضلا عن خروج الراغبين من سكان مضايا والزبداني وبلودان إلى الشمال.
وينص أيضا على إخراج 1500 من المعتقلين لدى النظام، معظمهم من النساء، وعلى إدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى هدنة في مناطق جنوب دمشق، وأولها مخيم اليرموك المحاصر.
ويشمل الاتفاق حل قضية 50 عائلة عالقة في لبنان من أهالي الزبداني ومضايا، وذلك مقابل إخراج كامل سكان كفريا والفوعة على دفعتين.
ونقلت رويترز عن قائد عسكري قالت إنه غير سوري، أن الاستعدادات بدأت أمس الثلاثاء لإجلاء سكان المدن الأربع، حيث يحاصر مقاتلو المعارضة بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام، في حين تحاصر قوات موالية للحكومة، منها مقاتلون من حزب الله اللبناني، بلدتي الزبداني ومضايا القريبتين من الحدود اللبنانية.
وذكر القائد العسكري أن حافلات في طريقها إلى البلدات، وأن المقاتلين سيتبادلون الأسرى بموجب الاتفاق.
وقالت وحدة للإعلام العسكري تابعة لحزب الله إنه تم نقل 19 أسيرا من بلدتي الفوعا وكفريا الثلاثاء كبداية لتنفيذ الاتفاق، وسيرسلون إلى إدلب تحت إشراف الهلال الأحمر العربي السوري، وأضافت أنه مقابل ذلك أفرجت جماعات المعارضة المسلحة عن عدة سجناء وسبع جثث.
وكانت الأمم المتحدة نددت مرارا بعدم وصول المساعدات إلى هذه المناطق، وحذرت في فبراير/شباط الماضي من أن نحو ستين ألف شخص في وضع خطير.
وأبرم النظام السوري اتفاقيات محلية عديدة مع مناطق محاصرة يغادر بموجبها المعارضون إلى مناطق خاضعة للمعارضة المسلحة في شمال سوريا على الحدود مع تركيا، وهو ما تعده المعارضة تهجيرا متعمدا وقسريا يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية.
