دعت القوى الوطنية والهيئات الأهلية إلى اعتصام احتجاجي اليوم الثلاثاء تحت شعار "غزة مش لحالها" أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله ضد قرار الحكومة الخصم من مرتبات الموظفين العموميين في قطاع غزة.
ومن المقرر أن يسلم المعتصمون رسالة إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله تطالبه فيها بالعدول عن قرار الخصم، كما من المقرر أن تسلم رسالة ثانية إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تحذر فيها من خطورة استمرار الانقسام وتداعياته.
وقد أثار اقتطاع حكومة التوافق الوطني الفلسطينية جزءا من رواتب موظفيها في قطاع غزة حالة من الغضب المتصاعد بأوساط الموظفين والفصائل السياسية في القطاع خلال الأيام الماضية، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها السكان بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من عشرة أعوام.
وحالة الغضب التي تمثلت في احتجاجات ومظاهرات واعتصامات في غزة لم تقابل بردود فعل واضحة من المسؤولين الحكوميين في رام الله باستثناء إعلان الحكومة أن الخصومات "مؤقتة" وجاءت نتيجة للأزمة المالية التي تعيشها السلطة.
وكان موظفو السلطة في غزة قد أعلنوا الاعتصام مجددا اليوم الثلاثاء بالتزامن مع عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله، للتنديد بقرار اقتطاع 30% من رواتبهم.
وطالب الموظفون خلال مؤتمر صحفي السلطة الفلسطينية بالعدول عن قرارها، ورفضوا المساس بلقمة عيشهم وقوت أطفالهم.
كما دعت قوى سياسية فلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني إلى اعتصام جماهيري أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة، للتنديد بالقرار ورفض القرارات التي من شأنها تعزيز الانقسام الفلسطيني.
