أكدت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني مواصلة الدوحة جهودها -بالتعاون مع الدول الأعضاء- لضمان التنفيذ الفعّال لآلية المحاسبة التي اعتمدتها المنظمة أخيرا، لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ اندلاع الثورة قبل ستة أعوام.
وقالت علياء إن مناطق شرق حلب كانت مسرحا لجرائم لا تعد ولا تحصى ضد المدنيين وفق عدد من تقارير الأمم المتحدة، مؤكدة أن سكان تلك المناطق لم يتعرضوا لهجمات عشوائية فقط، بل تم تهجيرهم قسرا.
ودعت إلى التحقيق في ذلك التهجير باعتباره جريمة حرب، مشددة على أن الإفلات من العقاب ساهم في تصعيد العنف والانتهاكات التي باتت تتم بصورة ممنهجة في سوريا.
وقالت مندوبة قطر إن "هذه الانتهاكات كانت حافزا لجهودنا التي أدت إلى إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة على التحقيق مع المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ العام 2011".
