طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني حكومة بلاده الثلاثاء بوقف التدخل الأمني في الحياة السياسية. ووجه الأمين العام للحزب (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) محمد الزيود مذكرة بهذا الشأن لرئيس الوزراء الأردني هاني الملقي.
وجاء في المذكرة أن أجهزة الأمن تقوم "بحملة استدعاءات بحق أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي في جميع مناطق المملكة، مع تركيز واضح في محافظات الكرك (جنوب) ومأدبا (وسط) وجرش (شمال) ولواء الكورة في محافظة إربد (شمال)".
كما تحدثت المذكرة عن تأخير أجهزة الأمن لإجراءات السفر في المعابر الحدودية والمطار لعدد من القيادات ورموز الحزب، واعتبرت أن هذه الإجراءات "تؤكد سياسات الحكومة الإقصائية تجاه حزب جبهة العمل الإسلامي وأعضائه، وتخالف الشعارات التي ترفعها الحكومة لتنمية الحياة السياسية في البلاد وتطوير العمل الحزبي ومؤسساته".
وأوضح محمد الزيود في مذكرته أن تلك الإجراءات "لن تساهم في إيجاد تعددية سياسية حقيقية، بل إن ممارسة هذه الضغوط الأمنية ستدفع المواطنين إلى العزوف عن العمل السياسي المنظم، وتزيد من حالة الاحتقان في ظل ما يعانيه الوطن من أزمات اقتصادية واجتماعية، وتؤسس لحالة من الفوضى".
وطالب الزيود الحكومة الأردنية بـ"الكف عن هذه السياسات الإقصائية الممنهجة في التعاطي مع أبناء المجتمع الأردني، ولجم هذه الأجهزة عن تدخلها المباشر في الحياة المدنية والسياسية".
وأشار الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في تصريح لوكالة الأناضول إلى أن أعداد من استدعوا بالعشرات من جميع منتسبي الحزب في الفروع المشار إليها، وأنهم وأقاربهم يتعرضون لمضايقات ليتخلوا عن الحياة الحزبية.
يذكر أن حزب جبهة العمل الإسلامي شارك في الانتخابات النيابية الأخيرة التي شهدتها البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي، وحصل على 15 مقعدا من جملة 130.
