تعهد الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين بتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ اتفاق الدوحة لإحلال السلام في إقليم دارفور "وفق مؤسسات الدولة القائمة".
وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور مجدي خلف الله إن البشير وجه باستمرار جهود الدوحة في إطار تنفيذ سلام دارفور، ووعد بتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام.
وجاء هذا التعهد أثناء استقبال البشير اليوم الاثنين أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ورئيس المجلس التنسيقي للإنعاش وإعادة الإعمار في دارفور.
وقال خلف الله إن البشير شكر آل محمود على الزيارة وأطلعه على ما تم تنفيذه تجاه السلام في دارفور، وبعض العقبات التي تواجه التنفيذ.
من جانبه، قال آل محمود إن معظم بنود الاتفاقية نفذت، لكنه أشار إلى أن ثمة بنودا منها لم تنفذ، تتعلق بعودة النازحين واللاجئين.
وطالب آل محمود بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام فى دارفور "اليوناميد" بالكشف عن الأسباب التي تقف وراء ما وصفه بالبطء في تنفيذ هذه البنود.
من جانب آخر نبه نائب رئيس مجلس الوزراء القطري إلى أن التحديات المتعددة التي يواجهها السودان ستنعكس على أمن المنطقة، إذا لم تعالج بإسهام المجتمع الدولي في دعم توفير الأمن والاستقرار.
وكان آل محمود وصل السبت الماضي إلى الخرطوم لترؤس الاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
وتضم اللجنة ممثلين من بوركينا فاسو وكندا وتشاد والصين ومصر وفرنسا واليابان وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبعثة اليوناميد.
وفي ختام اجتماعات اللجنة قال آل محمود إن "خلاصة الاجتماع إقرار الجميع وتأييدهم بوضوح لوثيقة الدوحة لسلام دارفور".
يشار إلى أن حركات التمرد الرئيسية في دارفور رفضت الانضمام إلى اتفاق الدوحة الذي أعلن في 14 يوليو/تموز 2011، بينما وقعت عليه الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة.
وفي مراحل لاحقة، التحقت حركات متمردة أخرى بالاتفاق الذي يهدف لإنهاء نزاع مسلح اندلع في الإقليم عام 2003.
وتقول الأمم المتحدة إن الصراع في دارفور خلف نحو 300 ألف قتيل ودفع 2.5 مليون للنزوح من قراهم ومدنهم، ولكن الحكومة السودانية ترفض هذه الأرقام وتشدد على أن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف.
