المعارضة السورية تلتقي غاتيلوف وتنفي وجود شريك
وقد التقى وفد المعارضة السورية اليوم الأربعاء بنائب وزير خارجية روسيا غينادي غاتيلوف لبحث تطورات العملية السياسية والأوضاع الميدانية في سوريا.
وسبق هذا اللقاء، اجتماع بين وفد المعارضة بالمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لبحث مسألة الانتخابات ودور هيئة الحكم الانتقالي في العملية الانتخابية، وذلك في وقت من المقرر أن يلتقي فيه دي ميستورا بعد ظهر اليوم وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري ضمن أعمال مفاوضات جنيف.
وبشأن لقاء وفد النظام السوري أمس نائب وزير الخارجية الروسية، قال مصدر في النظام إن اللقاء مع غاتيلوف تناول "مجريات جولة المفاوضات التي لم تحقق أي تقدم حتى الآن"، مضيفا "لم يسجل أي اختراق أو إنجاز خصوصا مع غياب.. دي ميستورا لأيام عدة" عن المحادثات.
وكان الوفد الحكومي السوري قد التقى غاتيلوف في جنيف، وقال بعد اللقاء إن زيارة غاتيلوف لجنيف "رسالة قوية تدل على اهتمام روسيا بدفع المسار التفاوضي إلى الأمام خصوصا أنها إحدى الدول الراعية لهذا المسار".
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إنه تم خلال الاجتماع "تبادل وجهات النظر بشأن سير الحوار السوري والاتفاق على مواصلة التشاور بما يساعد في تحقيق تقدم في المحادثات".
لا شريك
في هذه الأثناء قال كبير المفاوضين في وفد الهيئة العليا لمفاوضات جنيف محمد صبرا إنهم ليس لديهم شريك حتى الآن في المفاوضات الجارية، وإن مباحثاتهم لا تزال منحصرة في فريق الأمم المتحدة.
وأضاف صبرا في تصريحات نشرها موقع الهيئة العليا للمفاوضات أن "العملية السياسية لا تزال متوقفة لأسباب أساسية وهي عدم رغبة النظام في الانخراط بشكل جدي في المفاوضات وبالتأكيد لن تتم عملية الانتقال السياسي بيننا وبين الأمم المتحدة. هدفنا طرف آخر يمسك بسلطة أمر واقع في دمشق".
وانطلقت جولة خامسة من المحادثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين بجنيف الخميس الماضي، على أن تبحث بشكل متواز أربعة عناوين رئيسية هي الحكم والانتخابات والدستور ومكافحة الإرهاب.
التهجير
من جهة أخرى أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بيانا تحت عنوان "التهجير جريمة ضد الإنسانية وخرق للقانون الدولي"، أعلن فيه "رفضه القاطع وإدانته الكاملة لأي خطة تستهدف تهجير المدنيين في أي مكان من أنحاء سوريا"، مذكراً بأن ذلك مناقض للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، و"يمثل جريمة ضد الإنسانية".
وقال إن أي مخطط للتهجير، بما في ذلك ما يسمى بـ"اتفاق كفرياــ الفوعة" هو مشاركة في التغيير الديمغرافي وخدمة لمخططات النظام الإيراني، من خلال الهيمنة على مناطق مأهولة وتغيير هويتها الاجتماعية والسكانية.
وطالب الائتلاف مجلس الأمن الدولي بإصدار "قرار تحت الفصل السابع يقضي بوقف كل أشكال القتل والحصار والتهجير القسري، وإلزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار".