أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أنه لن يفتح أي حوار سياسي جديد مع المعارضة، مؤكدا أنه سيعيد التعديلات الدستورية التي أسقطها مجلس الشيوخ عبر استفتاء شعبي عام.
وأكد ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي الخميس بنواكشوط أنه "لا عودة إلى ما تسميه المعارضة بـ"المسرحيات"، في إشارة إلى وصف المعارضة لجلسات الحوار السابق بأنها "مسرحيات".
وقال إن الأولوية حاليا هي التحضير لاستفتاء شعبي لتمرير التعديلات الدستورية التي أسقطها مجلس الشيوخ، نافيا أن يكون قد تعرض لأي ضغوط من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بخصوص إطلاق حوار سياسي جديد.
وأضاف أن "الحديث عن ضغوط من هذا النوع أوهام لا وجود لها إلا في أذهان من يقضون وقتهم في الدخول على هذه السفارة أو تلك.. لا يستطيع أيا كان التدخل في شؤون موريتانيا".
وقبل أكثر من أسبوع دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا محمد بن شمباس إلى إطلاق حوار سياسي بموريتانيا، لافتا إلى أنه ناقش ذلك في العاشر من مارس/آذار الجاري مع الرئيس ولد عبد العزيز خلال لقاء جمعهما بنواكشوط.
وكانت أحزاب المعارضة الرئيسية قد دعت في بيان سابق عقب إسقاط مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية إلى استغلال الفرصة وفتح حوار سياسي جديد، يمكن من تجاوز الأزمة السياسية في البلاد.
لكن ولد عبد العزيز أكد أنه "ليست هناك فرصة لفتح حوار جديد وتضييع الوقت في أمور لا تقدم ولا تؤخر"، وقال إن الاستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية مفتوح أمام جميع الموريتانيين وإن باب الرئاسة مفتوح أيضا أمام أي مواطن يريد الحديث عن الشأن العام "لكن باب الحوار السياسي مغلق".
وبخصوص الانتقادات التي توجهها بعض أطراف المعارضة بإدماج إلغاء محكمة العدل السامية (المعنية بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء) ضمن التعديلات الدستورية، قال إنه لم يكن على علم باقتراح إلغاء هذه المحكمة ضمن التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة، مشيرا إلى أنه لا يمانع في الإبقاء عليها دون تعديل.
وخلال المؤتمر الصحفي نفسه أعلن ولد عبد العزيز أنه قرر استنادا إلى المادة 38 من الدستور تنظيم استفتاء شعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ قبل أيام، دون أن يحدد تاريخا لذلك.
وأضاف أن هذه المادة تؤكد أن "بوسع رئيس الجمهورية استفتاء الشعب الموريتاني من دون المرور بالغرفتين، حتى لا يبقى الشعب الموريتاني برمته رهينة لإرادة 33 شيخا ضد 121 نائبا منتخبين بالاقتراع المباشر".
وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبة في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.
