قال عبد الإله بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي إن المجلس الوطني للحزب (البرلمان) سيجتمع السبت لحسم الموقف من بيان الديوان الملكي الذي تم بموجبه إعفاؤه من رئاسة الحكومة وتعيين شخصية أخرى من نفس الحزب.
وأضاف بنكيران أن هناك شبه إجماع على التعامل بشكل إيجابي مع بيان الديوان الملكي، بينما يسود ترقب حول الشخصية التي سيتم تكليفها لإطلاق مفاوضات جديدة.
وأفاد مراسل الجزيرة عبد المنعم العمراني بأنه وفق ما رشح من معلومات من اجتماع للأمانة العامة للحزب اليوم فإن الاتجاه يذهب نحو التمسك برئاسة الحكومة.
وذكر المراسل أن المراقبين يتداولون ثلاثة أسماء، ويتعلق الأمر بـ سعد الدين العثماني وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق للحزب، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وعزيز الرباح وزير التجهيز والنقل.
وفي وقت سابق قال بنكيران لوكالة رويترز "هذا ملكنا وقراره جاء في إطار الدستور الذي أحترمه وأعتبره مرجعا لي".
كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الخميس "لا يمكن التعليق على قرارات السلطة. كل ما يمكنني قوله هو أنني أقبل بالتأكيد هذا القرار الذي يندرج في إطار الدستور. لا يقال لا لجلالة الملك" مؤكدا أنه سيغادر قيادة الحزب في الأشهر المقبلة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير في المغرب قوله إن "هذا القرار -الذي يحتفظ فيه حزب العدالة والتنمية بإمكانية تشكيل الأغلبية المقبلة- يدل على أن الملك يرغب في تشجيع المنطق الديمقراطي".
روح الدستور
وأعلن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس سيكلف شخصية جديدة من حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة.
وقال الديوان الملكي -في بيان- إن الملك "أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها" لذلك قرر أن "يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية".
وأضاف أن الملك "سيستقبل في القريب العاجل هذه الشخصية وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة" مشيرا إلى أن الملك قد فضل أن يتخذ هذا القرار من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور "تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال".
ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة نفقا مسدودا عقب تشبث حزبيْ التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية -اللذين كانا ضمن الحكومة المنتهية ولايتها- بمشاركة الاتحاد الاشتراكي، وهو ما يرفضه بنكيران.
وفي المقابل، أصر بنكيران على الاقتصار على الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها، وهي العدالة والتنمية (125 مقعدا في مجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل 395) والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا) والحركة الشعبية (27 مقعدا) والتقدم والاشتراكية (12مقعدا) وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل (198 مقعدا).
وكلّف الملك يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنكيران بتشكيل حكومة جديدة عقب تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر ذاته.
