جدد رئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله بنكيران، مساء الخميس، طلبه من حزبين مشاركين في الحكومة المنتهية ولايتها إبلاغه موقفهما من المشاركة في تشكيلة الحكومة المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بنكيران لوسائل الإعلام، عقب اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (أعلى هيئة تقريرية) في العاصمة الرباط.
ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية "نفقا مسدودا" عقب تشبث حزب التجمع الوطني للأحرار (يمين) بمشاركة الاتحاد الاشتراكي (يسار)، وهو ما رفضه عبد الإله بنكيران.
وقال بنكيران "يجب على رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية (ليبرالي) امحند العنصر، أن يخبراني بمدى قبولهما المشاركة في الحكومة أم لا، وفي ذلك الوقت سأتصرف على ضوء جوابهما".
وعما إذا كان سيلتقي ملك المغرب محمد السادس لطرح موضوع تشكيل الحكومة، قال بنكيران إنه سيلتقيه، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل أو يذكر موعد اللقاء.
وينتظر أن يكون ملك المغرب قد وصل البلاد، أمس الخميس، بعد جولة قادته إلى عدد من الدول الأفريقية، حسب وسائل إعلام محلية.
من جهته، طالب حزب التقدم والاشتراكية أمس الخميس في بيان له الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة إعمال أقصى درجات الحكمة وتفادي التعبير المتشنج عن المواقف والتعجيل بتجاوز ما وصفها بحالة الانسداد.
شروط
وأعلن أخنوش السبت الماضي تمسكه بمشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة المقبلة كشرط لمشاركة حزبه في الحكومة.
وفي وقت سابق، اقترح بنكيران تشكيل الحكومة الجديدة من الأحزاب التي تشكلت منها نظيرتها السابقة، وهي العدالة والتنمية (125 مقعدا بمجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا).
واستأنف بنكيران مشاوراته لتشكيل الحكومة في 13 فبراير/شباط الماضي، بلقائه كل من أخنوش والعنصر.
وعاد رئيس الحكومة المكلف وعبّر عن قبوله مشاركة حزب الاتحاد الدستوري (يمين) في الحكومة، بعدما شكل الأخير تحالفا في البرلمان مع التجمع الوطني للأحرار.
وعيّن الملك محمد السادس، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنكيران رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزبه العدالة والتنمية الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر ذاته.
ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كما لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك.
