نددت شبكة الجزيرة الإعلامية بقيام القضاء المصري الأحد الماضي بتمديد حبس الزميل محمود حسين لمدة 45 يوما، وطالبت بإطلاق سراحه فورا.
وقالت الشبكة في بيان إن الزميل حسين يعاني من ظروف مهينة في سجن تأديبي بزنزانة انفرادية، محروما من حقوقه كسجين احتياطي، وهو وضع يفتقر إلى أبسط الحقوق التي يكفلها القانون للمعتقلين ويتعارض مع إجراءات التقاضي العادلة.
وأوضح البيان أن الزميل حسين يعاني من ظروف مهينة في سجن تأديبي بزنزانة انفرادية، محروما من حقوقه كسجين احتياطي، وهو وضع يفتقر إلى أبسط الحقوق التي يكفلها القانون للمعتقلين، ويتعارض مع إجراءات التقاضي العادلة.
وفند بيان شبكة الجزيرة الاتهامات الموجهة للزميل محمود حسين، ودان حبسه ظلما وانتزاع اعترافات وتصريحات منه قسرا وتحت التهديد، وحمّل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته.
وكانت السلطات المصرية قد أوقفت الزميل عند وصوله إلى مطار القاهرة يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ثم اعتقلته بعد انصرافه من المطار، واقتادته قوات الأمن من بيته بصورة مهينة في 23 من الشهر نفسه، وجددت حبسه بعد ذلك أربع مرات على ذمة التحقيق.
تهم ملفقة
ونسبت السلطات المصرية للزميل تهما ملفقة منها "بث صور وأخبار كاذبة، وتلقي أموال من جهات خارجية لتشويه صورة البلاد".
ودانت شبكة الجزيرة حملة التشهير التي تشنها السلطات المصرية عبر وسائل إعلام محلية ضد زميلنا المعتقل قبل توجيه أي تهم رسمية إليه، وتؤكد أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية والأعراف والممارسات المعمول بها لضمان حرية الصحافة والتعبير.
ودعا بيان الجزيرة المنظمات الحقوقية والإعلامية، وكل الجهات والشخصيات المساندة لحرية الصحافة، للتنديد باعتقاله، ومواصلة الضغط على السلطات المصرية وممثليها في العالم للإفراج عنه وإنهاء معاناته.
وأكدت الشبكة وقوفها الدائم مع صحفييها وكل العاملين فيها، والتزامها التام برسالتها المهنية وميثاقها الشرفي، وسعيها إلى نقل الخبر والصورة الكاملة للحدث في مصر والعالم بموضوعية واحتراف.
كما نددت باعتقال أي صحفي أو تعريضه للمضايقات والتهديد من دون أن يقترف ذنبا سوى القيام بعمله بمهنية كاملة.
وتدعو الشبكة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإصدار ميثاق عالمي يضمن حماية الصحفيين وسلامتهم، وتؤكد أن حرية الصحافة والتعبير قيمة أساسية من قيم الديمقراطية، "فالصحافة ليست جريمة".
