تمديد العقوبات على معرقلي السلام باليمن
مدد مجلس الأمن الدولي لمدة سنة العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات التي تشارك في تقويض الأمن والسلام في اليمن.
وأكد المجلس في قراره الذي صدر بالإجماع على حاجة اليمن إلى تنفيذ عملية انتقال سياسي بالكامل وفقا للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه لما وصفها بالمصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة باليمن، كما أعرب عن قلقه إزاء حالات عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية على نحو فعّال.
وتعليقا على قرار مجلس الأمن، قال الخبير في شؤون الأمم المتحدة عبد الحميد صيام إن القرار يمدد فترة ولاية فريق الخبراء الذي من مهامه جمع المعلومات عن المسؤولين عن تعطيل الانتقال السياسي في اليمن ومن ينتهك العقوبات.
وأضاف للجزيرة أن العمل الذي أسس من أجله فريق الخبراء لم ينته بعد، إذ لا تزال هناك انتهاكات للعقوبات.
وأشار إلى أن التقرير الذي قدمه الفريق يحوي العديد من التفاصيل بشأن انتهاك العقوبات في اليمن وخاصة ما تعلق بالتسلح والتجارة ونقل الأموال والسفر.
وكانت الجزيرة حصلت خلال يناير/كانون الثاني الماضي على التقرير النهائي للجنة العقوبات الخاصة باليمن، والذي أكد اكتشاف تحويلات مالية مشبوهة وعمليات غسيل أموال ترتبط بشركات يستخدمها نجل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وعرض التقرير قائمة طويلة من انتهاكات الحوثيين، بينها الاعتقال والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال ونشر الألغام الأرضية، وقصف المناطق السكنية والمنشآت المدنية.