وتأتي هذه الخطوة في ظل الخلاف الشيعي-الشيعي بشأن مبادرة للتسوية السياسية طرحها قبل أكثر من شهرين التحالف الوطني الحاكم الذي يتزعمه حاليا عمار الحكيم، وتنصب أيضا حول مرحلة ما بعد تنظيم الدولة.
ومن بين بنود مبادرة الصدر -التي أعلنها مكتبه- تأمين الحدود العراقية كافة بواسطة الجيش العراقي وقوات حرس الحدود حصرا (في إشارة ضمنية إلى رفضه أن يتولى الحشد الشعبي ضبط الحدود)، ومطالبة الحكومة بخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية للحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها.
وتطالب المبادرة بجمع السلاح وتسليمه للدولة من خلال آليات واضحة وصارمة "مع الحفاظ على هيبة الجهاد والمقاومة"، والعمل على تصفية السلك الأمني كافة من العناصر غير المنضبطة، ووضع قوانين صارمة تعيد للجيش والمؤسسات الأمنية هيبتها واستقلالها.
كما يدعو الصدر إلى إغلاق جميع مقار الفصائل المسلحة أو تحويلها إلى مؤسسات ثقافية أو مدنية أو اجتماعية أو إنسانية، والسعي الحثيث والجاد لدمج العناصر المنضبطة في الحشد الشعبي مع القوات الأمنية.
وتشدد المبادرة على ضرورة أن يتولى القضاء محاسبة المتعاونين مع تنظيم الدولة، وتدعو إلى فتح صندوق دولي لدعم حملة الإعمار في جميع المناطق المتضررة داخل العراق.
وفي الشأن السياسي، تؤكد مبادرة الصدر على فتح حوار شامل للمصالحة الوطنية، على ألا يكون الحوار محددا بالطبقة السياسية، بل يكون حوارا للمصالحة الشعبية والوطنية يشمل جميع الأديان والمذاهب والأقليات والتوجهات.
وتشدد المبادرة على ضرورة فتح حوار جاد وفاعل مع الأطراف في إقليم كردستان العراق من أجل الوصول إلى حلول تنفع واقع العراق وشعبه بهدف الحفاظ على وحدة العراق وسيادته.
وتطرقت مبادرة الصدر إلى الوضع الإنساني والإغاثي في المناطق التي تشهد قتالا ضد تنظيم الدولة، وأكدت على ضرورة التحقيق في أسباب سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة في يونيو/حزيران 2014.
