قال المؤتمر الوطني الحاكم بجنوب أفريقيا أمس إن قرار الاتحاد الأفريقي قبول عودة المغرب أمر مؤسف، منتقدا المصادقة على طلب الرباط نيل عضوية الاتحاد "رغم احتلالها لأراضي الصحراء الغربية".
ورأى المؤتمر الوطني أن القرار الأفريقي "يمهد الطريق للمغرب لأخذ مكانها ضمن دول القارة والاستفادة من مزايا عضوية الاتحاد في حين تستمر معاناة الشعب الصحراوي تحت احتلال غير مبرر لأراضيه التاريخية".
إطالة النزاع
وحسب الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا فإن قبول عضوية المغرب يطيل أمد احتلال الأخير للصحراء الغربية، مضيفا أن الرباط فشلت في التقيد بالقرارات المتوالية للأمم المتحدة بشأن ملف الصحراء وأهمها تنظيم استفتاء لتقرير المصير.
وأشار بيان الحزب أن الدول التي عارضت قرار عودة المغرب للاتحاد هي بالأساس دول قادت حركات التحرر ضد الاستعمار في أفريقيا، ومن هذه الدول جنوب أفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبتسوانا والجزائر.
وشدد الحزب الحاكم على أنه في الوقت الذي يحترم فيه قرار القمة الأفريقية فإنه يأمل ألا يسمح الاتحاد في الأشهر المقبلة بتجاهل ملف استقلال الصحراء الغربية لاعتبارات سياسية، داعيا إلى جعل مطلب تقرير المصير ضمن جدول أعمال الاتحاد.
رسالة مشتركة
وقبل قرار الاتحاد الاثنين قبول عضوية المغرب، وقعت جنوب أفريقيا رسالة مشتركة مع 11 دول أخرى من بينها الجزائر ونيجيريا وكينيا تطلب فيها رأيا رسميا من الهيئة القانونية للاتحاد الأفريقي لمعرفة ما إذا كانت هذه المنظمة يمكن أن تقبل بلدا "يحتل جزءا من أرض دولة عضو" في إشارة إلى سيطرة المغرب على الصحراء الغربية التي تطالب بها جبهة البوليساريو العضو بالاتحاد.
يشار إلى أن جنوب أفريقيا اعترفت في العام 2004 بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المعلنة من طرف واحد في الصحراء الغربية، وقد استنكر المغرب هذا القرار، وأسهم هذا الاعتراف وموقف بريتوريا من نزاع الصحراء في تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
