وافق حزب الليكود الحاكم في إسرائيل مساء اليوم الأحد بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- وضمها إلى إسرائيل.
وجاء التصويت خلال المؤتمر العام للجنة المركزية لليكود الذي يتشكل من 3700 عضو، ومن المتوقع أن يعمل الحزب الحاكم على تمريره في الكنيست فيصبح قانونا.
وانعقد المؤتمر تحت شعار "هم يكتبون عن السيجار ونحن نكتب التاريخ"، في إشارة إلى أن الهدف هو دعم زعيم الحزب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي تلاحقه تحقيقات بشبهات الفساد.
وجاءت الدعوة بعد توقيع أكثر من تسعمئة من الأعضاء على عريضة تطالب بعقد المؤتمر، ولترسيخ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وفي حال إقرار الكنيست للقانون فإنه يعني القضاء بصورة نهائية على خيار حل الدولتين، وسيكون السقف الذي ستقترحه إسرائيل على الفلسطينيين في أحسن الأحوال هو الحكم الذاتي.
وفي اتصال للجزيرة من نيويورك، قال السفير ومساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى ريتشارد ميرفي إنه ليس متفاجئا، لأن الليكود قال سابقا إنه سيمضي بهذا الاتجاه ثم تلقى تشجيعا إضافيا بعد قرار ترمب، واعتبر ميرفي أن "هذه المرحلة هي مرحلتهم".
من جهة أخرى، قال الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي للجزيرة إنه لا توجد تسوية ولا عملية سلام، وإن قرار ترمب كان بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل كي تمعن في محاولة تصفية القضية الفلسطينية وإمكانية قيام دولة مستقلة، أما قرار الليكود اليوم فيعني أن "اتفاق أوسلو وأوهام مفاوضات السلام انتهت".
وأضاف أن ما يجري في فلسطين هو انتفاضة جديدة بدأت في يوليو/تموز وتجددت اليوم بعد قرار ترمب، مطالبا بالتخلي عن اتفاق أوسلو الذي أضاع 25 عاما دون جدوى، حسب رأيه.
وتابع البرغوثي قائلا "لسنا في مرحلة حل مع هذه الحكومة الإسرائيلية بل في مرحلة نضال"، ورأى أن الحل يتطلب اعتماد إستراتيجية جديدة عمادها البقاء في فلسطين والصمود وتصعيد المقاومة والمقاطعة وفرض العقوبات، وذلك بالتوازي مع تحقيق المصالحة الفلسطينية.
كما طالب الأمين العام للمبادرة الفلسطينية بإحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحاكمة، وقال إن القانون الدولي ينص على أن الاستيطان جريمة حرب، وإنه ينبغي على الجانب الفلسطيني التوقف عن التردد إزاء ذلك والبدء بملاحقة القادة الإسرائيليين في المحاكم الدولية.
