شكري: لم نذكر أميركا بـ"مشروع القدس" منعا للصدام

قال وزير خارجية مصر سامح شكري إن صياغة بلاده لمشروع القرار الأخير بمجلس الأمن بشأن القدس تجنبت ذكر الولايات المتحدة وذلك منعا للصدام معها، فليس الهدف استعداء أي طرف، مؤكدا أن علاقة بلاده مع واشنطن على قدر من التشعب والعمق. وأعرب الوزير في مقابلة صحفية عن رغبة بلاده في تحسن العلاقة مع تركيا.

وجاء ذلك في حوار شكري مع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية الحكومية، في أول تعليق رسمي عقب الجدل المثار لعدم ذكر القاهرة اسم أميركا في مشروع القرار بشأن القدس.

وأضاف الوزير أنه نتيجة تجنب ذكر أميركا حاز مشروع القرار على موافقة  14 دولة في مجلس الأمن، ومنها دول لها ارتباط وثيق بأميركا ومن الحلفاء والشركاء الإستراتيجيين الرئيسيين لها.

والاثنين الماضي، دعا مشروع القرار الذي تقدمت به مصر دول العالم إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات، دون ذكر واشنطن، مما أثار جدلا بين مؤيد ومعارض، قبل أن تستخدم الأخيرة حق الفيتو في وجه تأييد 14 دولة لمشروع القرار.

وإثر رفض القرار في مجلس الأمن، رفع مشروع قرار عربي إسلامي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حاز على موافقة أكثر من الثلثين، حيث صوت لصالحه 128 دولة.

ويرفض القرار الأخير أي إجراءات تهدف لتغيير وضع القدس، مما يعني رفض القرار الأميركي اعتبار المدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل. 

العلاقة بتركيا
وفي الحوار نفسه، تحدث شكري عن علاقة بلاده مع تركيا، وأوضح أن القاهرة تأمل في عودة العلاقات، مؤكدا أن مصر منفتحة على ذلك. وقال لا شك أن هناك الكثير مما يربط الشعب المصري مع نظيره التركي، كما نفى وجود وساطة روسية بين القاهرة وأنقرة.

وأضاف أن مصر تؤكد دائما رغبتها في تجاوز أي توتر مع تركيا، ولكن على أساس مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر وعدم الإساءة لها.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال في تصريحات صحفية العام الماضي، إنه لا يوجد أي عداء بين شعبي مصر وتركيا. وعقَّب وقتها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على تلك التصريحات قائلا إنه لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، رغم استمرار الموقف الرسمي التركي الرافض للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

وحول "مقاطعة قطر"، أكد شكري على ما أسماه حق الدول الأربع (السعودية ومصر والبحرين والإمارات) في حماية أمنها القومي، مشيرا إلى أن المقاطعة لا تستهدف الشعب القطري، وانما وقف الممارسات الداعمة "للإرهاب".