أوردت صحيفة فايننشال تايمز أن الأمير الوليد بن طلال المحتجز في السعودية بتهم فساد يرفض التسوية مع السلطات مقابل إطلاق سراحه.
وذكرت الصحيفة أن الأمير السعودي ما زال مصرا على عدم التسوية، عكس العديد من الأمراء الذين قبلوا بتسوية مالية مقابل حريتهم.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية ألقت السلطات في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي القبض على أكثر من مائتي فرد منهم 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، وأطلقت لاحقا سراح العديد منهم.
وتطمح السعودية للحصول على قرابة مائة مليار دولار، من توقيفات الفساد، وجمدت حسابات بنكية لأفراد ضمن حملة مكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.
وتأثرت استثمارات ابن طلال المحلية والخارجية سلبا، مع طول أمد الاعتقال الذي يقترب من انتهاء شهره الثاني، فيما تؤكد الإدارات التنفيذية لشركاته أنها تعمل كالمعتاد.
وساعد ابن طلال (62 عاما)، العديد من المؤسسات المالية والمصرفية خلال السنوات الماضية، أبرزها سيتي جروب خلال الأزمة المالية العالمية 2008.
وتابعت الصحيفة بالقول "لكن الآن عندما يعيش الأمير السعودي وقت الحاجة، لم يُقْدم أحد علنا على مساعدته، إذ تم شطب مليارات الدولارات من ثروته".
يشار إلى أن مجلة (فوربس) الأميركية قالت إن هبوطا طرأ على قيمة أسهم المملكة القابضة منذ اعتقال رئيسها (الوليد بن طلال) بحوالي 20%، لتنخفض إلى 8.5 مليارات دولار، فيما تقلص الحجم الإجمالي لثروته إلى 16 مليار دولار.
