اتهم النائب العام الصومالي أحمد علي طاهر اثنين من أعضاء البرلمان بتلقي مبالغ مالية ضخمة من جهة أجنبية بهدف تقويض الحكومة، وخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي في البلد.
ودعا النائب العام رئيس البرلمان إلى رفع الحصانة عن النائبين بهدف تقديمهما للمحاكمة، وقال في مؤتمر صحفي الأحد "قدمنا إلى البرلمان وإلى رئيس البرلمان رسالة توضح انخراط نائبين متهمين بتنظيم حملات وأعمال غير قانونية تهدف إلى تقويض أركان الدولة الصومالية".
وأوضح أنه "تم الانتهاء من جمع الأدلة والقرائن المثبتة لهذه الاتهامات، وطلبنا من البرلمان رفع الحصانة عنهما لتتم محاكمتهما؛ النائب له حصانة لكنه ليس معصوما من الخطأ، وقد يقترف النائب ذنوبا جنائية". وذكر أن الأمر يتعلق بالنائبين حسن معلم محمود وعبد صابر نور شورية.
ولا تعد معاناة الصومال من تداعيات التدخل الخارجي وليدة المرحلة الراهنة، لكن التطور الملفت هذه المرة هو التحرك الصومالي نحو اتهام برلمانيين بتلقي أموال من أطراف خارجية لزعزعة استقرار الدولة، والمطالبة برفع الحصانة عنهما لبدء مساءلتهما ومحاسبتهما.
ويقول متابعون للشأن الصومالي إن الحكومة الصومالية لم تعد قادرة على تحمل دول باتت تدخلاتها مكشوفة، وإن تصريحات المدعي العام ليست سوى تمهيد لموقف صومالي مرتقب يكشف أسماء دول بعينها.
وكانت الحكومة الصومالية عانت انتقادات مصدرها سياسيون محسوبون على دولة الإمارات بعد اتخاذها موقفا محايدا من الأزمة الخليجية، كما واجهت خلافات مع الإدارات الإقليمية، ولم تشفع الزيارات التي قام بها الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو لكل من السعودية والإمارات للتخفيف من حدة الضغوط التي تمارس على حكومة بلاده.
