وجاء في بيان صدر أمس باتفاق الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، أن تطبيق اتفاق الصخيرات الذي تم إبرامه بالمغرب في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وإنهاء الانتقال السياسي، ورفض البيان تحديد آجال من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأكد المجلس أنه لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا، وأشاد بالدور الذي يقوم به رئيس حكومة الوفاق فائز السراج من أجل الوصول إلى تسوية سياسية ومصالحة وطنية.
ودعا كل الأطراف الليبية إلى احترام وقف إطلاق النار الذي تضمنه إعلان صدر في ختام لقاء عقد في أواخر يوليو/تموز الماضي في باريس بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسيطر على معظم شرقي ليبيا وأجزاء من وسط البلاد وجنوبها.
كما حث البيان كل الليبيين على الانخراط في التسوية السياسية والإسراع فيها، محذرا من أن أي تأخير جديد من شأنه إطالة معاناة الشعب الليبي، وطالب الليبيين باستكمال إنجاز الدستور الجديد، مؤكدا في الأثناء أهمية توحيد القوات المسلحة الليبية وتعزيزها تحت إشراف مدني.
ولم تتوصل القوى السياسية الليبية بعدُ إلى الاتفاق على تعديل الاتفاق السياسي بعد عدة جولات من الحوار في تونس خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث لا تزال هناك خلافات تتعلق بمسائل مثل تركيبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وصلاحياته، وهيكلة الجيش.
يشار إلى أن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) لم يمنح بعد الثقة لحكومة الوفاق في ظل الخلاف المستمر حول تعديل الاتفاق السياسي.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عرض في سبتمبر/أيلول الماضي خطة عمل لتحقيق الاستقرار في ليبيا من ثلاث مراحل رئيسية: تعديل اتفاق الصخيرات، ثم عقد مؤتمر وطني يجمع الفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة.
وبعد عام من العمل يتعين الوصول إلى المرحلة الثالثة والنهائية من الخطة، وتشمل إجراء استفتاء لاعتماد الدستور الذي يتم في إطاره انتخاب رئيس وبرلمان. ومؤخرا عبر سلامة عن أمله في عقد انتخابات في ليبيا خلال الصيف المقبل، لكنه أكد ضرورة أنت تستوفي الشروط اللازمة.
