قضت المحكمة العليا البريطانية بأن القوات البريطانية انتهكت اتفاقية جنيف بشأن حقوق المدنيين خلال غزو العراق عام 2003، وذلك بعد عشرة أيام من إقرار المحكمة الجنائية الدولية بوجود أدلة تدين القوات البريطانية بجرائم حرب في العراق.
وقالت المحكمة البريطانية في حكم صادر أمس الخميس إن قوات بلادها "تعاملت مع المدنيين بطرق وحشية وغير إنسانية، بينها تغطيتهم والسير فوق ظهورهم"، كما أدانت المحكمة وزارة الدفاع البريطانية لاعتقال قواتها مدنيين بالعراق، مما يمثل انتهاكا لاتفاقية جنيف وقانون حقوق الإنسان الذي تبنته بريطانيا عام 1998.
وتنص اتفاقية جنيف عام 1949 على حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، وبينها الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وحماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في المناطق المحتلة.
وأصدرت المحكمة العليا قرارها بعد محاكمتين، اتهم خلالهما أربعة عراقيين القوات البريطانية بتعريضهم لاحتجاز غير قانوني وسوء معاملة، وقال القاضي جاستس ليغات إن "أيا من المدعين الأربعة لم يشارك في أعمال إرهابية ولم يمثل تهديدا للأمن في العراق".
وأضاف القاضي أن القوات البريطانية اعتدت على معتقلين بطرق مهينة، وألحقت بهم الأذى والإذلال غير المبررين، وذلك بدافع التسلية للجناة.
وبموجب الحكم سيتم منح المدنيين العراقيين الأربعة مبلغ 85 ألف جنيه إسترليني (نحو 113 ألفا و200 دولار)، تعويضا عن المعاملة غير الإنسانية التي تعرضوا لها.
وفي الرابع من الشهر الجاري، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الهولندية فاتو بن سودا إن هناك أساسا منطقيا للاعتقاد بأن جنودا بريطانيين ارتكبوا جرائم حرب في حق معتقلين بالعراق.
وفي وقت سابق من هذا العام قررت الحكومة البريطانية إلغاء جهاز مكلف بالتحقيق في اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية.
