أعربت الأمم المتحدة اليوم الجمعة عن صدمتها من إعلان العراق إعدام 38 سجينا شنقا في سجن بمدينة الناصرية جنوبي البلاد، وذلك بعد إدانتهم بقضايا إرهاب، واعتبرت المنظمة أن "عيوب" القضاء العراقي تزيد من الشكوك بشأن حصولهم على محاكمة عادلة.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ليز ثروسل في إفادة صحفية دورية في جنيف "نشعر بصدمة وفزع شديدين من عمليات الإعدام الجماعية"، مضيفة أن لدى مكتب حقوق الإنسان "مخاوف هائلة" بشأن تطبيق العراق عقوبة الإعدام، وأنه حث الحكومة العراقية مجددا على وقف تطبيق هذه العقوبة.
وتابعت "نظرا لما يشوب النظام القضائي العراقي من عيوب، يبدو أيضا أن هناك شكوكا كبيرة في (…) وجود ضمانات لمحاكمة عادلة في الثمانية والثلاثين قضية. يعزز هذا احتمال إساءة تطبيق العدالة وانتهاك الحق في الحياة بشكل يصعب إصلاحه".
وأضافت ثروسل أن محكمة عراقية أدانت المتهمين، وجميعهم رجال، في جرائم ذات صلة بالإرهاب، وأنه ليس لديها معلومات عن أعمارهم أو جنسياتهم.
وأكدت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أن المنظمة طلبت مرارا من وزارة العدل العراقية بيانات بشأن السجناء والأحكام الصادرة ضدهم وعمليات الإعدام، لكن الوزارة لم تقدم أيا من هذه المعلومات منذ 2015.
وأعلن وزير العدل العراقي حيدر الزاملي أن وزارته نفذت الخميس في سجن الناصرية أحكام إعدام في 38 سجينا أدينوا بقضايا إرهاب، واصفا الذين أعدموا بأنهم "استباحوا الدم العراقي وعاثوا في الأرض فسادا".
وقال مصدر في السجن إن جميع من تم إعدامهم عراقيون، ومن ضمنهم شخص يحمل أيضا الجنسية السويدية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعدمت السلطات 42 سجينا في سجن الناصرية بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، مما استدعى تنديدا من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد.
وسبق أن أدانت منظمة العفو الدولية الإعدامات، وقالت إن اللجوء إلى عقوبة الإعدام "لن يجعل البلد أو شعبه أكثر أمانا"، كما أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا قبل عشرة أيام انتقدت فيه الحكومة العراقية المركزية والسلطات الكردية بسبب المحاكمات الجماعية للمشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة.
