وأضاف أن اللجنة ستعرض المشروع للاستفتاء الشعبي استكمالا للمسار الدستوري المقرر سلفا.
وأكدت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء في تونس أن الاستفتاء على الدستور يمثل المرحلة النهائية للمسار التأسيسي بالبلاد، كما أنه يمثل آلية لإنهاء الكيانات الانتقالية وتأسيس الدولة الليبية الجديدة الجامعة لمواطنيها دون تمييز.
وشددت الهيئة في مؤتمرها الصحفي على أنه لا يمكن لأي جهة أن تدعي تعبيرها عن إرادة الليبيين.
وأشارت إلى أن ضرورة إيفاء السلطات الانتقالية بالتزامها السياسي المتمثل في تهيئة البلاد لعرض الدستور على الشعب الليبي، مهيبة بالمنظمة الأممية لدعم المسار التأسيسي وفق الخيارات الدستورية المختلفة المطروحة بشأن الاستفتاء.
وكانت الهيئة التأسيسية قد أصدرت مشروع الدستور في 29 يوليو/تموز الماضي، مشيرة إلى أن الاستفتاء عليه يعد أول عملية ديمقراطية قادمة في البلاد تتولاها مفوضية الانتخابات.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي عن خريطة طريق تبدأ بتعديل اتفاق الصخيرات، وتنتهي باستفتاء على الدستور وانتخابات بما يفضي إلى تسوية الأزمة السياسية والأمنية.
