أعرب سفراء ثلاث عشرة دولة أوربية إضافة إلى رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، عن تقديرهم لكل من يسعى لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ليبيا.
وعبروا في بيان مشترك عن قلقهم من التقارير التي تفيد باستمرار أعمال العنف بين الجماعات المسلحة، والقتل والتعذيب ضد المدنيين والنازحين داخليا في ليبيا والمهاجرين غير النظاميين.
وشجّع البيان جميع الأطراف الليبية على العمل بسرعة وفعالية لتعديل وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، الذي يظل الإطار الوحيد القابل للتنفيذ، خلال الفترة الانتقالية لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا وإجراء الانتخابات.
وأكد البيان ضرورة استمرار التحقيقات في قضية بيع المهاجرين غير النظاميين بأسواق للرقيق في ليبيا وتقديم الجناة إلى العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها.
ومن جهته طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج بسرعة الانتهاء من التحقيق بشأن مزاعم بيع مهاجرين غير نظاميين في أسواق للرقيق بليبيا.
وجاءت مطالبة السراج خلال اجتماع عقده مساء أمس مع مسؤولين في الدولة، اطلع خلاله على آخر نتائج التحقيق بشأن ما ورد في أجهزة الإعلام من مزاعم عن حادثة اتجار بالمهاجرين في الأراضي الليبية.
وكانت شبكة "سي أن أن" الأميركية بثت يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تقريرا مصورا قالت إن فريقها أعده، يظهر سوقا لبيع المهاجرين الأفارقة مقابل 1200 دينار ليبي (نحو 800 دولار) للشخص في بلدة قريبة من العاصمة الليبية طرابلس لم تكشف عن اسمها.
وتعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، أملا في الحصول على فرص اقتصادية أفضل مما في بلدانهم. وسلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية.
