حثت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء السعودية على إجراء كل مقاضاة للمسؤولين المحتجزين في إطار حملة شاملة على الفساد بطريقة "عادلة وشفافة"، مؤكدة أن الرياض لم تبلغ واشنطن مسبقا بشأن الإجراءات التي اتخذتها في إطار مكافحة الفساد.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت في إفادة صحفية "نواصل تشجيع السلطات السعودية على ملاحقة المسؤولين الفاسدين قضائيا، ونتوقع أن تفعل ذلك بطريقة عادلة وشفافة".
وأضافت أن الولايات المتحدة تلقت تأكيدات من الحكومة السعودية بأنها ستفعل ذلك، لكن مسؤولا أميركيا آخر أبلغ الصحفيين في وقت لاحق بأنها أخطأت التعبير وأنهم لم يتلقوا تأكيدات من هذا القبيل.
وفيما يتعلق بتعليقات الرئيس دونالد ترمب بهذا الشأن، امتنعت ناورت عن تقديم أي إفادة، وقالت للصحفيين "أحيلكم إلى البيت الأبيض وإلى الرئيس للتعليق على ذلك، وهذا كل ما لدي بهذا الشأن".
وكان الرئيس الأميركي قد أعرب عن ثقته الكبيرة بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقال إنهما "يعرفان بالضبط ما يفعلانه".
ونشر ترمب تغريدة في حسابه بموقع تويتر قال فيها "لدي ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهد السعودية، فهما يعرفان بالضبط ما يفعلانه"، وأضاف في تغريدة أخرى أن "بعض أولئك الذين يعاملونهم بصرامة كانوا يستنزفون بلدهم لسنوات".
وكانت اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالسعودية التي شكلها الملك السعودي برئاسة ولي العهد قد أوقفت عددا من الشخصيات البارزة، بينهم عدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال.
ومن بين الموقوفين الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني المقال نجل الملك الراحل عبد الله، وشقيقه الأمير تركي بن عبد الله أمير الرياض السابق، والأمير الملياردير الوليد بن طلال، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب قائد القوات الجوية الأسبق.
