أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما جمهوريا يقضي بحل المجلس التشريعي (البرلمان) في ولاية الجزيرة وسط البلاد، وفرض حالة الطوارئ في الولاية.
ويجيء القرار الرئاسي قبل ساعات من جلسة معتزمة للهيئة التشريعية في تلك الولاية التي تشهد صراعا محموما بين قيادات في المؤتمر الوطني الحاكم في الولاية ووالي الولاية محمد طاهر أيلا، الذي يرأس الحزب أيضا بحكم منصبه.
وألزم المرسوم الجمهوري جهات الاختصاص باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار على الوجه الفوري. وجاء القرار استنادا إلى أحكام المادة 211 من دستور جمهورية السودان الانتقالي للعام 2005.
وتتيح المادة 211 من الدستور للرئيس -بعد التشاور مع نائبه الأول- أن يتخذ أثناء سريان حالة الطوارئ، بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أي تدابير لا تقيد أو تحد من أحكام الدستور، باستثناء حل وتعليق أي من أجهزة الولايات أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات على أن يتولى الرئيس بموافقة نائبه الأول تصريف مهام تلك الأجهزة ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير أمور الولاية المعنية".
ومنذ تولى أيلا الحكم في ولاية الجزيرة بالتعيين المباشر من الرئيس البشير، نشبت خلاقات عاصفة داخل المؤتمر الوطني، وصلت أوجها نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأدت لفصل 19 عضوا بمكتبه القيادي تمهيداً لإسقاط عضويتهم بالمجلس التشريعي بالولاية، كما جرى رفع توصية لرئيس الجمهورية بحل المجلس التشريعي وإقامة انتخابات في غضون ستين يوما.
