شدد المجتمعون في ختام الاجتماع التشاوري الذي جمع الرئيس عبد الله فرماجو مع رؤساء الأقاليم الإدارية بالعاصمة الصومالية مقديشو، على ضرورة تفعيل جهود محاربة حركة الشباب وتطوير النظام الفدرالي وإنهاء عملية مراجعة الدستور الانتقالي.
وبحسب البيان وافق مجلس الأمن الوطني (يضم كبار المسؤولين والقادة الأمنيين والعسكريين) على إعادة هيكلة الجيش في غضون شهر انطلاقا من تعليمات وزارة الدفاع الصومالية، مؤكدا أهمية بناء جيش وطني موحد بكامل تجهيزاته العسكرية، مع ضرورة أن يتمتع بعقيدة وطنية قتالية بعيداً عن الأفكار السياسية والقبلية من أجل حماية البلاد وتصفية الإرهابين في جميع أرجاء البلاد، من دون مزيد من التفاصيل بشأن الهيكلة.
وبحث المؤتمر في الأساس آخر المستجدات الأمنية في البلاد، عقب التفجيرات الدامية التي شهدتها مقديشو أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخلفت مئات القتلى والجرحى.
كما ناقش قادة البلاد (الحكومة المركزية) ورؤساء الأقاليم (الحكام المحليين) ملفات أخرى بينها الانتخابات المقررة 2020، إلى جانب ملفي مراجعة الدستور، والفدرالية وسبل تطبيقها في جميع الأقاليم الصومالية.
اتفاق وخطط
واعتبر الرئيس الصومالي أن مجرد الاتفاق لا يكفي، ما لم تتم ترجمته إلى أفعال تعزز من خلالها الخطط السياسية والأمنية والاقتصادية، مطالبا شعبه أن يقف بجانبهم في تحقيق ذلك.
من جهته قال حاكم إقليم بونتلاند والمتحدث باسم الأقاليم عبد الولي علي جاس: يسعدنا أن نوقع على اتفاق بعد مفاوضات استمرت أكثر من أسبوع بحثنا خلالها قضايا في غاية الأهمية في مقدمتها الأمن والسياسة والدستور والشؤون الفدرالية. وتوصلنا إلى اتفاق في كل هذه القضايا وهو ما يعطينا فرصة المضي قدما في خدمة بلدنا.
يشار إلى أن المجتمعين أكدوا بشأن الانتخابات المقبلة، على أهمية العمل على خلق أرضية تمكن البلاد من إجراء انتخابات شعبية نزيهة.
وفيما يتعلق بملف الدستور، أكد البيان أهمية مراجعة الدستور الصومالي، بمشاركة برلمانات الأقاليم الفدرالية المحلية، قبل انتقاله للبرلمان بغرفتيه مع تعزيز اللجنة الوطنية المستقلة لمراجعة الدستور لإيجاد دستور كامل في البلاد.
