قالت وسائل إعلام سعودية إن لجنة مكافحة الفساد أمرت باعتقال 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين.
وتزامنت هذه الاعتقالات مع صدور أوامر ملكية بإقالة وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله من منصبه، وتعيين خالد بن عياف عوضا عنه، وإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبد الله السلطان، وتعيين فهد الغفيلي خلفا له، وإقالة وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه وتعيين محمد التويجري بدلا منه.
وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن لجنة مكافحة الفساد ستعيد فتح ملف سيول جدة (عام 2009) ووباء كورونا.
وجاءت قرارات اللجنة بعد قليل من إصدار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا بتشكيلها مساء السبت برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحقيق في قضايا الفساد واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
صلاحيات اللجنة
ويمنح الأمر الملكي للجنة عدة مهام بينها حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
كما تتولى اللجنة مهام التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيا كانت صفتها.
وضمن صلاحيات اللجنة أيضا اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام. كما لها الحق في تقرير ما تراه محققا للمصلحة العامة، خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
وقضى الأمر الملكي بأن للجنة أن تستعين بمن تراه، ولها أن تشكل فرقا للتحري والتحقيق وغير ذلك، كما لها أن تفوّض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.
من جهته، قال المعارض السعودي ورئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان يحيى عسيري للجزيرة إن على السلطات السعودية إذا كانت جادة في مكافحة الفساد؛ أن تشرك المجتمع في محاربته عبر برلمان منتخب.
