إرباك أمام وزارات بغزة بعد عودة موظفين قدامى

احتشد العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية أمام مقرات عدد من الوزارات في قطاع غزة تلبية لقرار الحكومة الفلسطينية عودة الموظفين المنقطعين عن العمل منذ عام 2007 إلى المؤسسات الحكومية.

وسادت حالة من الإرباك أمام عدد من الوزارات جراء توافد عدد من الموظفين الحكوميين السابقين.

من جانبها، أصدرت نقابة موظفي القطاع العام في غزة قرارا لمندوبيها في الوزارات والمؤسسات الحكومية بمنع من سمتهم "الموظفين المستنكفين" من دخول الوزارات والدوام فيها.

وقالت نقابة الموظفين في بيان صحفي إن هذا القرار سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية الموظفين الحكوميين في غزة وضمان أمنهم الوظيفي.

وكانت الحكومة الفلسطينية أكدت ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى المعينين قبل 14 يونيو/حزيران 2007 إلى عملهم.

وكلفت الحكومة الوزراء أمس الثلاثاء بترتيب عودة الموظفين عبر آليات تضمن تفعيل دور الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة لتحقيق المصالحة الوطنية انسجاما مع اتفاق القاهرة.

واعتبر المجلس أن اللجنة القانونية الإدارية التي شكلت بعد اتفاق القاهرة هي الجهة المخولة بالنظر في وضع الموظفين المعينين بعد الانقسام الفلسطيني.

في المقابل، قالت حركة حماس إن دعوة الحكومة الموظفين للعودة إلى عملهم في غزة، وتكليف الوزراء بترتيب هذا الموضوع، أمر مخالف لاتفاق القاهرة الموقع عام 2011.

وأضافت الحركة أن هذه الدعوة تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها التي تنص على أن عودة الموظفين تكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة.

من جهته، أكد القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري أنه لا خيار أمام الحكومة الفلسطينية إلا احترام الاتفاقات الموقعة بين الفصائل بعيدا عن الانتقائية والتفسيرات الملتبسة.

وطالب أبو زهري -في بيان- الحكومة بالالتزام بالاتفاقات الموقعة بعيدا عن الخضوع لأي طرف على حساب الطرف الآخر، كونها حكومة توافق تمثل الجميع.

من ناحية أخرى، التقى الوفد الأمني المصري -الذي يراقب تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس- المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، وبحث الطرفان الجهود المبذولة لإتمام وتنفيذ اتفاق المصالحة.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة دعم المنظمة الدولية لكافة جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة، كما التقى الوفد الأمني المصري وزراء في حكومة الوفاق الفلسطينية للتباحث بشأن إجراءات تمكين الحكومة في غزة لتولي مسؤولياتها في القطاع.