صوتت أغلبية الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدين انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان، ويطالب بإجراءات صارمة لضمان تدمير أسلحته الكيميائية، واتهم مندوب النظام خلال الجلسة كلا من قطر والسعودية بدعم "الإرهاب".
ووافقت على القرار 108 دول، بينما عارضته 17 دولة، وامتنعت 58 عن التصويت، حيث امتنعت مصر عن التصويت لكونه "مسيسا" على حد وصف السكرتير الأول في البعثة المصرية في الأمم المتحدة محمد موسى، الذي قال إن القرار يفتقد للتوازن.
وأدان القرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية الواسعة لحقوق الإنسان من جانب النظام "ومليشيات الشبيحة" التابعة له، وطالب بوضع إجراءات صارمة لضمان التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة الكيميائية السورية ومنع أي استخدام آخر لهذه الأسلحة، كما أدان عمليات التهجير القسري لسكان سوريا.
وخلال جلسة التصويت، شن مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري حملة على قطر والسعودية، معتبرا أنهما لا يختلفان إلا في التنافس على الإرهاب على حد قوله.
من جهتها، قالت مندوبة قطر في الأمم المتحدة علياء آل ثاني إن هناك واجبا أخلاقيا وقانونيا يقع على المجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات المرتكبة من أي طرف كان في سوريا، وبالأخص تلك المرتكبة من النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية.
وردا على حديث مندوب النظام السوري، قالت المندوبة القطرية إن محاولات ممثلي النظام لن تثني دولة قطر عن الوفاء بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه حالة حقوق الإنسان في سوريا.
وأضافت "نؤكد ما ذهب إليه مشروع القرار بوضع حد للانتهاكات وثقافة الإفلات من العقاب، ولا بد من الملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم وفقا لتصنيف القانون الدولي".
أما المندوب السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي فاتهم السلطات الإيرانية بممارسة نهجٍ طائفي في سوريا عبر إفراغ مدن وأحياء من سكانها وإحلال جماعات طائفية فيها، بما يمثل نوعا من التطهير الطائفي.
يجدر بالذكر أن السعودية هي أحد أبرز معدي مشروع القرار.
