وقال مصدر قانوني أمس إن محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بالإسكندرية أحالت أوراق 14 متهما (10 حضوريًا و4 غيابيا) إلى المفتي، تمهيدًا للحكم بإعدامهم، إثر إدانتهم بالضلوع في أحداث عنف وقتل بمحافظة الإسكندرية.
وأوضح المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن المحكمة العسكرية لم تحدد موعدا للنطق بالحكم في القضية التي تشمل 41 متهما (21 حضوريا و20 غيابيا).
والإحالة إلى المفتي وفق القانون خطوة تمهد للحكم بـ الإعدام، لكن رأيه غير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يحكم بإعدام المتهمين حتى لو رفض المفتي. ولا يعلن القضاء العسكري في مصر عادة عن الأحكام الصادرة بحق المحالين للمحاكمة أمامه.
وكانت النيابة العسكرية وجهت إلى المتهمين الـ 41 متهما تهمًا نفوا صحتها منها "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وقتل عسكري بدرجة عريف، وإضرام النيران بسيارتين تابعتين لوزارة العدل".
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة الجنائية العسكرية أواخر عام 2015 -من قبل النيابة العسكرية- وعقدت المحكمة أولى جلساتها يوم 19 يوليو/تموز 2016.
ونهاية أكتوبر/تشرين أول 2014، أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قانونا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين للنيابة العسكرية.
وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.
وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.
كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي ساعدت في خلع الرئيس محمد حسني مبارك.
