قدم حقوقيون وعائلات ضحايا أعمال العنف في ليبيا أمس الثلاثاء دعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمقاضاة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ومسؤولين عسكريين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
وأكد مكتب محاماة أوروبي متخصص في تقديم الدعوى وجود تسجيلات مرئية لحفتر يأمر فيها أتباعه بقتل كل الأسرى ومنع الدواء عن المدنيين.
وقال توبي كيدمان، محامي أسر الضحايا إن الهدف من القضية قانوني بحت وليس له أي دوافع سياسية، حيث إنه يتعين محاسبة كل جهة تكون مسؤولة عن انتهاك أحكام القانون الدولي.
وأضاف كيدمان "نحن لا نعتبر التعهدات التي قدمها خليفة حفتر بشأن الانتخابات والمصالحة ذات مصداقية, ونعتبر أن القوات التي تحت سيطرته وتعهدت بالولاء له هي من العناصر المزعزعة لاستقرار ليبيا, ويجب وضع حد لذلك".
وتتعلق الدعوى بمقاضاة حفتر ومسؤولين عسكريين يأتمرون بأوامره يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في ليبيا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ومن أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أفاد مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان أن المتقدمين بالدعوى ضد حفتر هم جمعيات حقوقية ليبية وأخرى أوروبية ودولية، بالإضافة إلى عائلات الضحايا.
وأضاف أن من أهم الملفات التي يدينون بها حفتر تسجيلات فيديو وأخرى صوتية إلى جانب صور وشهادات لأشخاص حضروا عمليات القتل من قبل حفتر ومعاونيه بدم بارد لعدد كبير من المعارضين والسجناء.
ولفت المراسل إلى أنه من المنتظر أن تتوجه عائلات الضحايا والمنظمات الحقوقية للدعوى ضد حفتر ومعاونيه إلى محاكم أوروبية.
تنسيق ضد حفتر
وفي ليبيا، أشار مراسل الجزيرة في طرابلس محمود عبد الواحد إلى عقد 37 مؤسسة عدلية دولية مؤتمرا صحفيا، لإثارة الخطوات القانونية تجاه جرائم يتهمون قوات عملية الكرامة التابعة لحفتر في ليبيا بارتكابها.
وأشار المراسل إلى وجود تنسيق بين المنظمات الليبية والمنظمات الأوروبية لمقاضاة حفتر.
يشار إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا كانت طالبت قبل أسبوع حفتر بالتعاون مع العدالة الدولية، وتسليم قائد الوحدات الخاصة في قواته محمود الورفلي إلى السلطات الليبية، تمهيدا لتسليمه إلى المحكمة الدولية.
