وقالت حكومة كردسان في بيان إنها ترحب بحل الخلافات مع السلطة الاتحادية بطرق دستورية وقانونية، انطلاقا من موقفها بالترحيب بجميع المبادرات، وفي مقدمتها مبادرة المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني والدول الصديقة بشأن العودة للدستور لحل الخلافات، وفق قولها.
وأضاف البيان "نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساسا للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق المواد الدستورية باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق".
وكانت المحكمة الاتحادية أكدت الأسبوع الماضي عدم وجود نص في الدستور العراقي يجيز انفصال أي مكون بالبلاد، وقالت إن تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي "أكدت على وحدة العراق، وألزمت المواد الأخرى من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة".
وتنص المادة على أن جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي، وأن هذا الدستور ضامن لوحدة العراق.
وقالت المحكمة الاتحادية قبل يومين إنها حددت يوم العشرين من الشهر الجاري موعدا للنظر في أربع دعاوى تم تقديمها من قبل أطراف سياسية في بغداد ضد مسؤولين أكراد متهمين بالوقوف وراء إجراء استفتاء انفصال إقليم كردستان نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
