حثت وزارة الخارجية الأميركية السلطات البحرينية على إجراء تحقيقات شاملة وشفافة، بعد أن قضت محكمة بحرينية بسجن ثلاثة أفراد من عائلة الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن هناك مزاعم ساقها المشمولون بهذا الحكم بشأن انتزاع السلطات البحرينية اعترافاتهم تحت الإكراه.
وكان معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أعلن أن محكمة بحرينية قضت الاثنين بسجن ثلاثة أفراد من عائلة مدير المعهد سيد أحمد الوداعي المقيم في الخارج، وذلك بتهمة حيازة أسلحة.
وقال الوداعي إن أقاربه أدينوا بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وإن المحكمة تضطهد الأسرة بسبب نشاطه.
وحكمت المحكمة على هاجر منصور (49 عاما) -وهي حماة الوداعي- وعلى صهره سيد نزار الوداعي (18 عاما) بالسجن ثلاث سنوات بدعوى التخطيط لزرع "قنبلة وهمية"، في حين حكمت على محمود مرزوق -وهو من أقاربه- بالسجن شهرا ونصفا لحيازته سكينا.
واعتبر الوداعي -المقيم في بريطانيا– أن القضية ضد أقاربه جاءت نتيجة عمله في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما بعد مشاركته في احتجاج العام الماضي ضد حضور ملك البحرين عرضا ملكيا للخيول في بريطانيا.
من جهتها، قالت هيومن رايتس ووتش إن الادعاء لم يقدم أي دليل يدين المتهمين ليتمكنوا من دحضه، بل اعتمد على "مصادر سرية" واعترافات يقول المتهمون إنهم أدلوا بها تحت الإكراه.
