أحال النائب العام في مصر رجلي الأعمال حسن مالك وعبد الرحمن سعودي و22 شخصا آخرين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بتهم عدة من بينها الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت مصادر قضائية لوكالة رويترز إن النيابة وجهت للمتهمين تهم "تولي قيادة بجماعة الإخوان المسلمين والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والإضرار بالاقتصاد القومي".
ووفقا لهذه المصادر، تقول السلطات إن الإخوان المسلمين خططوا "لخلق طلب مستمر على الدولار الأميركي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية".
وأضافت المصادر أن من بين المتهمين في القضية أحد أبناء حسن مالك. وكانت السلطات اعتقلت مالك في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وتقرر حبسه على ذمة التحقيق بتهمة شغل منصب قيادي في جماعة الإخوان وتمويلها.
وقضت محكمة في مايو/أيار الماضي بإخلاء سبيله، لكن النيابة طعنت في القرار، وقبلت محكمة أخرى هذا الطعن.
وتتحفظ السلطات في الوقت الراهن على أموال مالك وسعودي ضمن سلسلة من قرارات التحفظ التي شملت آلاف الأشخاص والجمعيات والشركات والمؤسسات التعليمية والطبية بتهمة الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، منذ الانقلاب العسكري عام 2013.
