أعلنت روسيا أنها ستنظم مؤتمراً في الثامن عشر من نوفمبر الجاري في مدينة سوتشي يضم كل الأطياف السورية بهدف مناقشة مراجعة الدستور السوري واعتماد إصلاحات سياسية.
ووُجهت الدعوة لثلاثة وثلاثين حزباً سياسياً وجماعة من سوريا للحضور. وحذرت موسكو من أنّ مَن يرفض المشاركة في المؤتمر سيجد نفسه خارج العملية السياسية.
وصرح مسؤول كردي كبير لرويترز أن موسكو دعت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا لحضور المؤتمر.
وكان المفاوض الروسي بشأن سوريا ألكسندر لافرنتييف قال للصحفيين في كزاخستان أمس الاثنين إن قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا قد تستخدم أيضا، وإن الاقتراح حظي بدعم أممي.
يأتي ذلك في وقت اختتمت فيه الجولة السابعة من مفاوضات أطراف الأزمة السورية في العاصمة الكزاخية أستانا، في ظل تقدم محدود في بعض الملفات، و"تعطيل" الملف الأول الخاص بالمعتقلين، وسط تأكيدات بشأن استضافة روسيا لمؤتمر يجمع السوريين.
وجاء في تلك الكلمة أيضا التأكيد على مواصلة العمل على تقديم المساعدات الإنسانية الدولية لسوريا، وتوفير الطرق لإيصالها إلى المناطق كافة.
وأوضح مراسل الجزيرة أحمد العساف أن المعارضة تتهم إيران (إحدى الدول الضامنة إلى جانب تركيا وروسيا) بتعطيل ملف المعتقلين لدى النظام السوري.
وأشار إلى أن الجولة السابعة من هذه المفاوضات ليست سوى استكمال ما جاء في الجولة السابقة قبل شهر ونصف الشهر من إدخال مساعدات إنسانية، واستكمال القوات التركية لعملياتها العسكرية بالشمال السوري.
ونقل المراسل -عن وفد المعارضة المسلحة- أن روسيا وعدت بتطبيق شبه كامل لـ اتفاق خفض التصعيد في معظم المناطق التي شملها الاتفاق، وأن ثمة مناطق أخرى يمكن إضافتها لهذا الاتفاق.
وكان الوفد الأميركي بأستانا أكد في وقت سابق الإصرار على الحل السياسي، وأنه لا يضع رحيل الرئيس السوري بشار الأسد شرطا للعملية السياسية، معتبرا أن رحيله سيكون نتيجة طبيعية لمخرجات الحل السياسي.
وأمس، انطلقت الجولة السابعة من مفاوضات أستانا باجتماعات بين وفود الدول الضامنة، وكانت لقاءات ثنائية وثلاثية، في حين اجتمعت المعارضة بمقر إقامتها مع وفود الأمم المتحدة والأردن وفرنسا للمباحثات.
