قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن حكومته مستمرة بفرض السلطة الاتحادية في المنافذ الحدودية والمناطق المتنازع عليها، وفقا لـ الدستور العراقي.
وبيّن العبادي أن انطلاق عمليات تحرير القائم (آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق) "جاءت لاستكمال تحرير كامل الأراضي العراقية والقضاء على عصابات الإرهابية".
من جهته، أكد ماكرون موقف بلاده الداعم لـ "وحدة العراق والحرص على دعم جهود الحكومة العراقية للحفاظ على وحدة العراق وأمنه والسلام والحوار عبر الدستور".
كما جرى خلال الاتصال بحث الحرب على الإرهاب والعمليات التي انطلقت لتحرير القائم وخطوات إعادة انتشار القوات العراقية في محافظة كركوك وبقية المناطق، والعلاقات بين البلدين والأوضاع السياسية والأمنية.
وقد تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل عقب إجراء إقليم كردستان العراق استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، وأطلقت القوات العراقية يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية عسكرية سيطرت خلالها على مناطق متنازع عليها مع الإقليم من ضمنها كركوك.
في هذه الأثناء، ينتظر أن یعقد برلمان كردستان العراق اليوم جلسة طارئة تتلى فيها رسالة لرئيس الإقليم، وعلمت الجزيرة أن البارزاني سيعلن في رسالته انتهاء مدة رئاسته بالأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وعدم استعداده للاستمرار رئيسا للإقليم بعد انتهاء هذه المدة.
مفاوضات ونقاط
وفي سياق متعلق بتطورات الأزمة، قال رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عثمان الغانمي إن المفاوضات التي جرت مع الوفد الكردي أمس تمحورت حول نقطة رئيسية هي عودة قوات البشمركة الكردية إلى حدود 2003.
وأضاف الغانمي أنه "تم اﻻتفاق على بعض النقاط فقط، بينما يُنتظر الرد على ما تبقى من أسئلة عالقة بعد بت القيادة الكردية فيها لاحقا.
