تحالف القوى العراقية يدين إبعاد موظفين دبلوماسيين
أدان تحالف القوى العراقية قرار وزارة الخارجية العراقية إبعاد أربعين من موظفيها الدبلوماسيين لأسباب وصفها بـ"غير مهنية ولا تنسجم مع نبذ الطائفية والإقصاء والتهميش، وهم جميعا من مكون واحد".
وقال التحالف في بيان "في انتهاك صارخ للدستور والقوانين الإدارية والمهنية أصدرت وزارة الخارجية قرارا بإبعاد أربعين موظفا بمختلف الدرجات الدبلوماسية والإدارية لأسباب غير مهنية ولا تنسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ونبذ كل أشكال الطائفية والإقصاء والتهميش".
وأضاف التحالف في بيانه أن القرار جاء بتوصية من لجنة أمنية كان مجلس الوزراء قد شكلها قبل نحو عام "وأثار تشكيلها في حينه جدلا وتساؤلات مشروعة عن سبب التشكيل وطبيعة مهامها وآليات عملها واقتصار التنفيذ فيها على جهازي المخابرات والأمن الوطني ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية الذين يمثلون جهة بعينها".
وقال التحالف إن اللجنة كان تفتقر إلى "عدة أمور، أهمها التوازن وجعل الشكوك تحوم حول الأهداف والنوايا وراء تشكيلها".
ودعا التحالف وزير الخارجية العراقي إلى "إعادة النظر في هذا القرار غير الدستوري الذي على ما يبدو أنه قد اتخذ على وفق معايير غير مهنية وبعيدة عن المصلحة العامة".
وحصلت الجزيرة على صورة من الأمرين الإداريين المتعلقين بنقل هؤلاء الموظفين من مقر وزارة الخارجية إلى ديوان الوقف السني وإلى وزارة التربية، وجاء في الأمرين أن الوزارة اتخذت هذين القرارين لتعديل الملاك الخاص بالوزارة.